خبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكدت أساور هذلي، مديرة شركة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، وصول إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بالسوق التونسية إلى مليار دولار خلال العام 2022.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة الختامية تحت عنوان "تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر.. عرض التجربة التونسية" لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، إنه على الرغم من ارتفاع أقساط التأمين إلا أن فرع التأمين الفلاحي لا يزال ضعيفا، حيث لا يتجاوز نسبة 1% من جملة الأقساط بالسوق التونسية.
وتابعت، أن هناك مجال كبير لتطوير التأمين الفلاحي باعتبار نسبة اندماج التأمين في الفلاحة بدولة تونس تقل بأكثر من 20 مرة مقابل نسبة اندماج التأمين في الاقتصاد التونسي.
وأشارت أساور هذلي إلى أن أغلب الأخطار التي يتولاها فرع التأمين الفلاحي التونسي، تتشكل بين البرد وهلاك الماشية فضلًا عن حريق المحصول.
وأوردت أن فرع التأمين الفلاحي يمنح تغطية صحية واجتماعية خاصة بالعاملات في جميع المجالات، منها حالة الوفاة، العجز المطلق والنهائي للمؤمن عليه، التكفل بالمصاريف الطبية للمؤمن له في حالة مكوثه بالمستشفى إثر الحادث.
اقرأ أيضاًهدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
«تقليل المسافة مع العملاء».. مؤتمر التأمين متناهي الصغر يناقش دور التكنولوجيا الحديثة
خبير: الوصول للشمول التأميني يستلزم تغيير طرق عمل شركات التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس التأمين التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر التأمين الفلاحي التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية