منظمة التعاون والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي وتحذر من أن الشرق الأوسط يمثل "خطرا"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024 الاثنين لكنها حذرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنها تتوقع الآن بأن تبلغ نسبة النمو 2,9 في المئة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2,7 في المئة، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
وأثبت النمو العالمي “قو ة غير متوقعة” في 2023، إذ وصل إلى 3,1% في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسج ل في دول أوروبية.
لكن المؤشرات تدل على “بعض الاعتدال” في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، “ما زال من المبكر التأكد من أنه تم احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل”، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
سلطت المنظمة الضوء خصوصا على التهديدات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر بحجة التضامن مع الفلسطينيين.
وردت القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات ضد المتمردين الحوثيين، الذين أعلنوا مذاك أن المصالح الأميركية والبريطانية تشكل أهدافا مشروعة لهم أيضا.
ولفتت المنظمة إلى أن “التوترات الجيوسياسية العالية تشكل خطرا كبيرا على النشاط والتضخم على المدى القريب، خصوصا إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل أسواق الطاقة”.
وأشار التقرير إلى أن “اتساع نطاق الصراع أو تصعيده يمكن أن يؤديا إلى تعطيل الشحن على نطاق أوسع مما هو متوقع حاليا ، وتكثيف الاختناقات على مستوى العرض، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع إذا توقفت حركة المرور في الطرق الرئيسية لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا والأميركتين”.
وشهد البحر الأحمر مرور ما يناهز 15% من حجم التجارة البحرية العالمية عام 2022، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن الهجمات أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن وأطالت فترات تسليم البضائع، إذ أعادت الشركات توجيه سفنها نحو الطرف الجنوبي لإفريقيا، ما أطال مدة رحلاتها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
وقال التقرير إن جداول الإنتاج تعطلت في أوروبا، خصوصا على صعيد شركات صناعة السيارات.
وحذرت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي من أن الزيادة الأخيرة بنسبة 100 في المئة في تكاليف الشحن، إذا استمرت، قد تفاقم تضخم أسعار الاستهلاك بنسبة 0,4 في المئة بعد نحو عام.
وقالت المنظمة إن السياسة النقدية بحاجة إلى “أن تظل حذرة” لضمان “احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم”.
ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لكبح جماح أسعار الاستهلاك التي ارتفعت بعد جائحة كوفيد وسجلت قفزات إضافية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي “قد يكون النمو أيضا أضعف من المتوقع إذا كانت التأثيرات المتبقية من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أقوى من المتوقع”.
وقد أوقفت المصارف المركزية الثلاثة أخيرا عمليات رفع أسعار الفائدة وأبقتها عند مستويات عالية.
لكن الأسواق تأمل أن يبدأ صناع السياسات قريبا في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى، رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد البالغ 2%.
وتوقعت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي أن يتباطأ التضخم هذا العام إلى 2,3 في المئة في الولايات المتحدة، و2,6 في المئة في منطقة اليورو، و3,6 في المئة في بريطانيا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2,1 في المئة عام 2024، ليتخطى التوقعات السابقة المحددة بـ1,5 بالمئة.
لكن توقعات النمو لمنطقة اليورو خ فضت إلى 0,6 في المئة بعدما كانت 0,9 في المئة سابقا .
وبقيت التوقعات للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من دون تغيير عند 4,7 في المئة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب نمو منظمة التعاون والتنمیة أسعار الفائدة الشرق الأوسط فی المئة فی من المتوقع
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
اقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم