منظمة التعاون والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي وتحذر من أن الشرق الأوسط يمثل "خطرا"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024 الاثنين لكنها حذرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنها تتوقع الآن بأن تبلغ نسبة النمو 2,9 في المئة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2,7 في المئة، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
وأثبت النمو العالمي “قو ة غير متوقعة” في 2023، إذ وصل إلى 3,1% في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسج ل في دول أوروبية.
لكن المؤشرات تدل على “بعض الاعتدال” في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، “ما زال من المبكر التأكد من أنه تم احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل”، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
سلطت المنظمة الضوء خصوصا على التهديدات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر بحجة التضامن مع الفلسطينيين.
وردت القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات ضد المتمردين الحوثيين، الذين أعلنوا مذاك أن المصالح الأميركية والبريطانية تشكل أهدافا مشروعة لهم أيضا.
ولفتت المنظمة إلى أن “التوترات الجيوسياسية العالية تشكل خطرا كبيرا على النشاط والتضخم على المدى القريب، خصوصا إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل أسواق الطاقة”.
وأشار التقرير إلى أن “اتساع نطاق الصراع أو تصعيده يمكن أن يؤديا إلى تعطيل الشحن على نطاق أوسع مما هو متوقع حاليا ، وتكثيف الاختناقات على مستوى العرض، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع إذا توقفت حركة المرور في الطرق الرئيسية لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا والأميركتين”.
وشهد البحر الأحمر مرور ما يناهز 15% من حجم التجارة البحرية العالمية عام 2022، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن الهجمات أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن وأطالت فترات تسليم البضائع، إذ أعادت الشركات توجيه سفنها نحو الطرف الجنوبي لإفريقيا، ما أطال مدة رحلاتها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
وقال التقرير إن جداول الإنتاج تعطلت في أوروبا، خصوصا على صعيد شركات صناعة السيارات.
وحذرت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي من أن الزيادة الأخيرة بنسبة 100 في المئة في تكاليف الشحن، إذا استمرت، قد تفاقم تضخم أسعار الاستهلاك بنسبة 0,4 في المئة بعد نحو عام.
وقالت المنظمة إن السياسة النقدية بحاجة إلى “أن تظل حذرة” لضمان “احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم”.
ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أسعار الفائدة بشكل حاد في محاولة لكبح جماح أسعار الاستهلاك التي ارتفعت بعد جائحة كوفيد وسجلت قفزات إضافية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي “قد يكون النمو أيضا أضعف من المتوقع إذا كانت التأثيرات المتبقية من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أقوى من المتوقع”.
وقد أوقفت المصارف المركزية الثلاثة أخيرا عمليات رفع أسعار الفائدة وأبقتها عند مستويات عالية.
لكن الأسواق تأمل أن يبدأ صناع السياسات قريبا في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى، رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد البالغ 2%.
وتوقعت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي أن يتباطأ التضخم هذا العام إلى 2,3 في المئة في الولايات المتحدة، و2,6 في المئة في منطقة اليورو، و3,6 في المئة في بريطانيا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2,1 في المئة عام 2024، ليتخطى التوقعات السابقة المحددة بـ1,5 بالمئة.
لكن توقعات النمو لمنطقة اليورو خ فضت إلى 0,6 في المئة بعدما كانت 0,9 في المئة سابقا .
وبقيت التوقعات للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من دون تغيير عند 4,7 في المئة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب نمو منظمة التعاون والتنمیة أسعار الفائدة الشرق الأوسط فی المئة فی من المتوقع
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار