قيادات ومحامون لـعربي 21: استهداف الغنوشي ضرب للديمقراطية وتصفية سياسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اعتبرت قيادات تونسية بحركة "النهضة"، ومحامون من هيئة الدفاع عن رئيسها، راشد الغنوشي، أن "هناك استهداف واضح له ولحزبه وهو ضرب للديمقراطية".
وأوضح المتحدثون أن "الانقلاب يستهدف المعارضين بأحكام جائرة، وبث مناخ من الرعب والخوف وتحقير للحياة السياسية"، وذلك عقب إصدار الخميس الماضي، لحكم قضائي بسجن الغنوشي، ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، وتغريم حزبه بغرامات مالية، في ما يعرف بملف التمويل الأجنبي للأحزاب في انتخابات 2019.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن "الحكم على الغنوشي ظالم وجائر، وهو استهداف سياسي في مناخ قرب إجراء انتخابات رئاسية".
وأضاف الخميري، في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الحكم فيه استهداف واضح للمعارضين لنظام 25 يوليو، ولكل الأحزاب السياسية، هذا الحكم انتفت فيه كل شروط المحاكمة العادلة، لأن الجميع يعلم ما بات يسلط على القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية عليه، وتحويله مجرد وظيفة لا سلطة مستقلة" وفق تعبيره.
بدوره، قال الأمين العام للحزب، العجمي الوريمي، إن "الدائرة القضائية التي حكمت كانت تحت ظل وظيفة قضائية خاضعة للسلطة، وهواجس الخوف تحكم تحسبا لأي تبعات في حال الإفراج عن أي معتقل معارض".
وتابع الوريمي، خلال تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الحكم الجائر هو استهداف لرمز وحزب سياسي، وهو استهداف وضرب للديمقراطية وسوف يعود بنا للوراء".
تجدر الإشارة إلى أن راشد الغنوشي مسجون منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل من العام الماضي، وصادرة بحقه عدّة أحكام أخرى بالسجن، مع منع من السفر وتجميد أمواله.
وقالت رئيسة المكتب القانوني للنهضة ومحامية الغنوشي، زينب إبراهيم "عندما قمنا بإخباره بالحكم، قال إنه سياسي وأنه على قناعة بأن تم إقحام القضاء في خلافات سياسية".
وأضافت إبراهيم في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الغنوشي على يقين بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة" مؤكدة أنها قد "تابعت ملف كامل مبني على الفرضيات، ونجابه فيه بحكم مع النفاذ العاجل وهذا ينطق بالاستهداف السياسي".
وفي نفس السياق، قال محامي الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، إن "الحكم هو تصفية لخصم سياسي، بعد مجموعة من بطاقات الإيداع وحكم بسنة فهو حكم لتوسيع اتهام خصم سياسي".
وأفاد الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الحكم لا يستهدف الغنوشي فقط بل حزب النهضة أيضا، عبر الغرامة المالية لممثلها القانوني، ونحن نعتقد أن الملف صنع على عجل للتصفية"، مؤكدا أن "الدفاع سوف يطعن في الحكم".
إلى ذلك، يواجه الغنوشي عددا من القضايا التحقيقية والتي وصلت إلى تسعة، وذلك وفق دفاعه، منها "أنستالينغو"، "الجهاز السري"، "التسفير"، "التآمر"، وغيرها..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية راشد الغنوشي الأحزاب السياسية تونس راشد الغنوشي الأحزاب السياسية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تصریح خاص لـ
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: وثيقة عودة سارية لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، وجود جواز سفر ساري لمدة شهر، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه.
وأضافت: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة المهلة يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
وأوضحت الهيئة رداً على تساؤل حول «ما هي ضوابط إصدار تصريح المغادرة خاصة وأن جواز سفري قد قارب على الانتهاء حتى أستفيد من فترة تصحيح أوضاع المخالفين؟»، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة وجود جواز سفر سارٍ لمدة شهر على الأقل، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه، دون تحديد مدة السريان.
ودعت المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية»، إذ يتبقى على انتهاء مهلة التسوية التي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، 30 يوماً لتنتهي في 30 أكتوبرالجاري.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وحثت المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، والتي تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا