وفد البرلمان الفرنسي: المملكة بلدٌ محوري في إحلال الأمن والسلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المناطق_واس
التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في مجلس الشورى اليوم, عضوي البرلمان بالجمعية الوطنية الفرنسية منير بلحميتي وجان فيليب أردوان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومان بها إلى المملكة.
وفي مستهل اللقاء رحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وخاصة في الجانب البرلماني، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات ودعمها بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
من جانبهما، عبَّر عضوا البرلمان بالجمعية الوطنية الفرنسية عن بالغ سرورهما بزيارة المملكة العربية السعودية وحضور مؤتمر الدفاع العالمي بنسخته الثانية، الذي ينعقد حالياً بمدينة الرياض، مُبينين أن العلاقات بين المملكة وجمهورية فرنسا قائمة على أسس قوية وثابتة، مقدمين الشكر والتقدير للمملكة على ما تقوم به من دور محوري في إحلال الأمن والسلام ودعم الاستقرار بالمنطقة.كما تناول اللقاء بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كلٌ من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ، ورئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى رفاعي العتيبي.
كما حضر اللقاء من الجانب الفرنسي كلٌ من المساعد البرلماني بالبرلمان الفرنسي سامي إيمورا، والمستشار السياسي بالسفارة الفرنسية بالمملكة هاني خلف، ونائب الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالمملكة كليمان نوال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.
وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.
وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
تهديد الاستقرار المالي الأوروبيوتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.
إعلانوقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".
وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".
وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.
واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.
ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.
وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل