الرئيس تبون يشدد على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي بليبيا وسحب المرتزقة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا. لاسيما فيما يتعلق بسحب المرتزقة مهما تغيرت مسمياتهم.
وقال الرئيس تبون، إن استخدام القوة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر. والذي أصبح ملجأ للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لتهريب الأسلحة والمخدرات.
وجدد الرئيس تبون، خلال كلمته التي ألقاءها نيابة عنه، الوزير الأول نذير العرباوي، خلال أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا، الدعوة لكل الأطراف المعنية بالشأن الليبي. من أجل الالتفاف حول هذا المسار البناء والالتزام باحترامك سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها. مشيرا إلى أن “أي حل نهائي للأزمة في ليبيا لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيها الأشقاء الليبيون زمام أمورهم”. و”يحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الازدهار والتنمية والاستقرار”.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الأزمة الليبية تبقى ماثلة “أمامنا بتداعياتها وتعقيداتها المختلفة جراء التدخلات الخارجية وسياسة الاستقطاب بين القوى الوطنية والأجنبية”. بالإضافة إلى “الكوارث البيئية التي ضاعفت ممن معاناة الأشقاء في ليبيا الذين ضاقوا درعا من استمرار الانقسام السياسي وتأجيل التسوية السلمية للأزمة”.
كما دعا الرئيس تبون، الشعب الليبي إلى تحديد مستقبله وتجاوز الانسداد الحالي. عبر إعادة بناء شرعية المؤسسات الليبية وتوحيدها. من خلال تكريس حقه في احتيار ممثليه وتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الرئیس تبون
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
أصدر السلطات الكويتية، “قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية”.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم”، “حدد القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، “الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا”.
ووفق الجريدة، “يلزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
وبحسب القرار، “يشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار”.
وبموجب القرار، “تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة”.
وحدد القرار “إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو