الصناعة قادرة على سداد ديون مصر.. وكيل صناعة النواب: الحكومة تعمل في جزر منعزلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وإن الصناعة وحدها قادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمار هو أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.
وأضاف معتز محمود، خلال تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أنه كي نصحح الأوضاع لا بد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار .
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، ولا يوجد تنسيق أو رؤية أو استراتيجية محددة للصناعة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين، ولا توجد أيضًا خريطة زراعية، مشددًا على ضرورة أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.
وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي، متسائلًا: هل يعقل
تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية؟ قائلًا: نأمل وجود مجموعة اقتصادية تكون على دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري، ولا بد من التنسيق بين الوزارات المسؤولة عن التصنيع.
وشدد وكيل "صناعة النواب": كل وقت وله أذان، موضحًا أن الفترة الماضية كانت الدولة بحاجة إلى وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية، وبالفعل نجحت هذه الوزارات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة، وأنها نفذت المطلوب على أكمل وجه، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب معتز محمود سداد ديون مصر الصناعة الحكومة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص
قال وزير الاستثمار حسن الخطيب إن الوزارة بالتنسيق مع الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية عادلة ومستدامة، ما يحقق زيادة الصادرات، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية.
وأضاف الخطيب، خلال الجلسة العامة: “نعمل على تحقيق تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية التنفيذية وخلق بيئة مستدامة وسياسات وتشريعات تحقق هذا الهدف”.
وأوضح أن المستثمر يحتاج لوضوح السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع وجود خطة مستدامة ، مستطردا: “نشهد مرحلة انتقالية هامة للاقتصاد المصري”.
وتابع : “الدولة تحملت فاتورة التنمية من خلال بنية تحتية طموحة لم يحدث فيها استثمار منذ سنوات، ونسعى لتحفيز القطاع الخاص من خلال بنية تحتية ومناخ استثماري ودعم القطاع بما يساهم في خلق فرص عمل”.
وقال وزير الاستثمار: “نشهد ثورة في مجال التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين”.