قالت هدي حمدي، المدير المركزي بالجامعة التونسية لشركات التأمين، إن الجامعة انتهت مؤخرا من توقيع اتفاقية إطارية مع مرصد الاندماج المالي، بهدف تبادل المعلومات في مجال الاندماج المالي.

وأشارت «حمدي» خلال مشاركتها في الجلسة الختامية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة، إلى أن الاتفاقية الجديدة توطد علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الاندماج المالي، فضلًا عن تبادل الوثائق والتقارير والمعلومات المالية وغير المالية، وكذلك المعطيات المتعلقة بنوعية وأثر الخدمات والمنتجات المالية في تحسين ظروف عيش الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات.

وأضافت خلال الجلسة الختامية تحت عنوان "تطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر.. عرض التجربة التونسية" أن الاندماج التأميني دعم نفاذ واستعمال المنتجات والخدمات التأمينية، بما يلبي بصفة أشمل حاجيات مختلف فئات المجتمع بسهولة ويسر وكلفة معقولة.

وتابعت: يتضمن مشروع قانون دعم الاندماج المالي في تونس، وسطاء التأمين، مضيفة أن قائمة الأشخاص الذين يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين للعموم عن طريق عن طريقهم كل من: سمسار التأمين، نائب التأمين، منتج التأمين على الحياة، البنوك التكلفة بموجب الاتفاقية، الديوان الوطني للبريد المكلف، مؤسسات التمويل الصغير المكلفة بإبرام عقود التأمين باسم والحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين.

ولفتت إلى أن قانون الادماج المالي في تونس أضاف طرفا سابعا، هو مشغل شبكة عمومية للاتصالات للهاتف الجوال بالنسبة إلى الضمانات التأمينية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف.

مرصد الاندماج المالي، هو هيكل محدث لدي البنك المركزي التونسي بمقتضي القانون عدد 35 لسنة 2016، جاء الغرض منه لتقييم ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالية بدولة تونس.

اقرأ أيضاًخبير: الوصول للشمول التأميني يستلزم تغيير طرق عمل شركات التأمين

«تقليل المسافة مع العملاء».. مؤتمر التأمين متناهي الصغر يناقش دور التكنولوجيا الحديثة

رئيس الرقابة المالية: التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التأمين التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر مؤتمر التأمين فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر الاندماج المالی

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

قال، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نستهدف رفع معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.

أكد شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تعد بداية جديدة لبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به الممولون في جودة الخدمات الضريبية بالمناطق والمأموريات من خلال معالجة التحديات برؤية عملية أكثر استدامة للتيسير على المجتمع الضريبي.

قال إن هذه الإصلاحات الضريبية، تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، كى تعمل وتنمو وتكون أكثر قدرة على المنافسة، كما تستهدف تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أننا مهتمون بالتطبيق المتقن لهذه التسهيلات على أرض الواقع، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التطوير والإصلاح الذى سيكون أيضًا فى صالح المجتمع الضريبي.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يوقّع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع نظيره القطري
  • تأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر أول ثمرات قانون التأمين الموحد
  • وزير الاتصالات يعلن إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر
  • إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد
  • الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
  • إطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد
  • الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
  • نائب وزير المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • "اقتصادية الدولة" تستعرض أهداف ومبررات "القانون المالي"