ميزانية السعودية في 2023.. فائض بدل العجز والبطالة ترتفع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حققت ميزانية السعودية فائضا بلغ 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار) في 2023 مقارنة بتوقعات سابقة للحكومة بتحقيق عجز يبلغ 82 مليار ريال، بحسب ما أفادت بيانات النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية الاثنين.
وتوقعت الحكومة السعودية سابقا أن تحقق الميزانية عجزا في 2023 نتيجة تأثير انخفاض إنتاج البترول وأسعاره على الإيرادات.
وتحول العجز بقيمة 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023 إلى فائض بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الربع الرابع.
وأضافت الوزارة أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة على أساس سنوي بنحو 215.7 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقدرت أحدث التوقعات في ديسمبر إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال، رغم التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى 8.6 في المئة، بارتفاع قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.
وبحسب بيان الميزانية انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 13.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتبلغ 275.7 مليار ريال.
سجل حجم التجارة الخارجية انخفاضا بنسبة 14.1 في المئة بنهاية الربع الثالث لعام 2023 على أساس سنوي، كما شهد الميزان التجاري انخفاضا بنسبة 53.8 في المئة خلال نفس الفترة؛ "وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 24.9 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة في شهر نوفمبر من العام 2023 مقارنة بارتفاع قدره 2.9 في المئة في شهر نوفمبر 2022، عازية ذلك إلى ارتفاع في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8 في المئة، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار ریال فی المئة فی الربع
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.
ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
تصاعد العجز رغم الدعم الأميركيوعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.
وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.
ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحربوصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.
وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.
إعلانهذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رصد العجز على مدار العاموشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.
فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:
يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيليوبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.
ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.
إعلان
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء