الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجدد ثقتها في وليد الركراكي مدربا للمنتخب الوطني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجديد ثقتها في الإطار الوطني، وليد الركراكي، مدربا للمنتخب الوطني.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، نشرته اليوم الإثنين، على موقعها الرسمي، تجديد الثقة في السيد وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، مانحة إياه كل وسائل الدعم والمؤازرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة، والمنتخب الوطني بصفة خاصة.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات، فوزي لقجع، عقد عدة اجتماعات تقييمية، مع الناخب الوطني وليد الركراكي، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقامة حاليا في كوت ديفوار. وتابع أنه تم خلال هذه الاجتماعات استعراض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورا بالأسف والحسرة.
وأبرز أنه تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب افريقيا.
وحسب البلاغ، أكد السيد لقجع على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها المملكة، صيف السنة المقبلة، تجسيدا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصر الله، لكرة القدم الوطنية.
وعبرت الجامعة عن شكرها للجماهير المغربية الوفية للمنتخب الوطني داخل الوطن وخارجه على الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلوا بها خاصة الجماهير، التي تحملت عناء السفر الى كوت ديفوار، داعية إياهم إلى مزيد من الالتفاف والتشجيع للمنتخب الوطني لرفع تحدي كأس إفريقيا 2025، وباقي الاستحقاقات القادمة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للمنتخب الوطنی ولید الرکراکی لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور