نقيب الفلاحين عن زيادة حافز توريد القصب: مكسب الفدان سيصل إلى 80 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحوافز التي أعلنت عنها وزارة التموين، الخاصة بأسعار توريد قصب السكر، مرضية للغاية والفلاحين في حالة فرح؛ لأن زيادة الحافز يصل لـ500 جنيه في الطن، يعني أن الفدان يصل مكسبه إلى 80 ألف جنيه، في حال إنتاج 40 طنا».
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة يقطع الطريق على أصحاب عصارات القصب ومصانع العسل الأسود الذين يشترون القصب من المزارعين بسعر مقارن للسعر المعلن من وزارة التموين، وهو ما يوفر في النهاية السكر الأبيض للمستهلك المصري بسعر مناسب.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت اليوم صرف حافز توريد لمحصول قصب السكر للعام الحالي فوق السعر الأساسي المقرر، بقيمة 1500 جنيه للطن.
زيادة حافز التوريد لـ500 جنيهوقررت الوزارة زيادة 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول حتى 30 طنا للفدان، ليصل إجمالي توريد الطن 1800 جنيه، اما في حالة توريد 40 طنا للفدان فيتم زيادة 400 جنيها في الطن ليصل إجمالي توريد الطن 1900 جنيه، وفي حال توريد 40 طنًا للفدان سوف يتم زيادة الحافز لـ 500 جنيه في الطن ليصبح 2000 جنيه للطن.
ونوهت وزارة التموين بأن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قام بالتوريد فعليا منذ بداية الموسم وقبل الإعلان عن زيادة سعر توريد الطن.
مساحة قصب السكرمن جانبه قال الدكتور ايمن عش، مدير معهد المحاصيل السكرية أن مساحة زراعة القصب في مصر تتراوح ما بين 220 لـ250 ألف فدان للمزارعين الموردين لمصانع السكر، بينما تبلغ المساحة الكلية في مصر من 340 لـ360 ألف فدان للمساحة.
وأضاف أن السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تعمل على تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتماشي مع الأسعار العالمية مع إعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير التقاوي المعتمدة المدعمة والاسمدة المدعمة والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في قصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس والذرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر السكر قصب السكر كيلو السكر حافز القصب وزارة التموین قصب السکر
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.