"مسام" ينتزع أكثر من 700 لغما حوثيا خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكن مشروع "مسام" من إنتزاع أكثر من 700 لغما حوثيا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات.
وقال "مسام" في بيان له، إن فرقه الميدانية تمكنت من إنتزاع 731 لغماً خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير 2024م، زرعتها جماعة الحوثي في مختلف المحافظات.
وأضاف بأن من بين الألغام المنزوعة 4 ألغام مضادة للأفراد، و93 لغماً مضاداً للدبابات، و622 ذخيرة غير منفجرة، و 12 عبوة ناسفة.
وأشار إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" بلغت 431 ألفاً و54 لغما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مسام الغام حوثية اليمن مليشيا الحوثي ضحايا مدنيين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.