رئيس البحوث الزراعية: حققنا طفرة في الإنتاج الزراعي.. ولدينا 11 مزرعة إفريقية -تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن ملف الأمن الغذائي يواجه العديد من التحديات، بسبب محدودية الأراضي ومحدودية المياه، فضلًا عن التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.
وأكد عبد العظيم أنه خلال الفترة الماضية تم التغلب على عدد كبير من التحديات، قائلًا: حققنا طفرة في الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي، بناء على مردود المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية.
وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن مركز البحوث الزراعية، لديه لدينا 50 محطة بحثية منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التوسع الرأسي للزراعة، متابعًا: مصر رقم واحد في متوسط إنتاجية الأرز والقمح، وترتيبنا رقم 5 في البحث العلمي الزراعي.
وأكد عبد العظيم أن البحث العلمي في مصر في القطاع الزراعي بخير، لافتًا إلى أن مصر لديها أصناف من المحاصيل الزراعية جيدة التعامل مع التغيرات المناخية.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن هناك أصنافًا من محصول الأرز التي تتحمل درجات كبيرة من الملوحة، بما يتماشى مع التغيرات المناخية.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن استنباط سلالات البذور يعتمد على تقليل فترة إنتاج الصنف؛ لمواكبة التطورات الكبيرة في القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى دعم الفلاح من خلال مشروع تبطين الترع لتوفير المقننات المائية للأراضي المستصلحة حديثًا، والتي بلغت نحو 3.4 مليون فدان، متابعًا: "تم تنفيذ 10 حقول استرشادية على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أن هناك ثقافات مختلفة، ومن ثم يتم التعامل مع الجميع وفقًا لطبيعة كل منطقة والهدف هو توفير كل البيانات والمعلومات والتغلب على نقص المهندسين، إضافة إلى المدارس الحقلية التي تسهم بقوة أيضًا في توفير المعلومات اللازمة للفلاح ومد المزارع بكل البيانات المطلوبة بشأن المحاصيل".
وتابع عبد العظيم، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "مشروع الصوب الزراعية أسهم بقوة في توفير ما يقرب من 805 أمتار مكعبة من مياه الري، إضافة إلى زيادة الصادرات إلى 7.5 مليون طن، وهذا يؤكد ثقة الدول في الحاصلات الزراعية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة والتي تهدف بشكل عام إلى الحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية والوصول إلى أعلى جودة، وهذا ما تم خلال الفترة الأخيرة، وكانت هناك إشكالية بسبب تدني إنتاج محصول قصب السكر وتراجع الإنتاج إلى 20 طنًّا للفدان فقط، وتم تدشين مشروع جديد للشتلات أسهم بقوة لزيادة الإنتاجية ونأمل أن تصل الإنتاجية إلى 60 طنًّا للفدان الواحد، وأن الوزارة لديها 11 مزرعة إفريقية، وهناك اتجاه للتوسع في هذه المزارع، وهذه الخطوة أسهمت بقوة في الوقوف على طبيعة السوق الإفريقية وطبيعة الحال؛ خصوصًا للاستفادة من هذا الأمر في زيادة تصدير الحاصلات المصرية للقارة الإفريقية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور عادل عبد العظيم الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي التغيرات المناخية طوفان الأقصى المزيد رئیس مرکز البحوث الزراعیة فی الإنتاج الزراعی عبد العظیم
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بمشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية من أجل تعظيم الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، اجتماعًا موسعاً ، بمقر الجمعية بالجيزة ، بحضور المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندس شريف منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي ومجموعة من أعضاء لجنة الزراعة والري والمستثمرين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية .
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وأهمية التحول إلى أنظمة الري الحديثة بغرض تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وناقش الحضور، دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في تصنيع أنظمة الري المتطورة محلياً مما يساهم في تقليل الإعتماد على الاستيراد وتعظيم الفوائد الإقتصادية بشكلٍ عام .
وفي كلمته أكد المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري إن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، التي بدروها أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تبني مجموعة من الحلول المبتكرة للوقوف على تلك التحديات.
حصة الفرد من المياة
وأضاف أن حصة الفرد من المياة في عام 1959 كانت تبلغ حوالي 2000 متر مكعب سنويًا إلا أنها قد تراجعت الآن لتصبح 500 متر مكعب فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين الموارد المائية والإحتياجات المتزايدة ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية.
وأكد «البسيوني»، خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسي على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى كتحلية مياه البحر.
حلول تقليل هدر المياه
وطرح المهندس محمد صالح البسيوني، حلولاً رئيسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في إستخدام المياه، تتمثل في تطبيق أنظمة الري الذكية، التي تساهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة رغم تكلفتها المرتفعة.
شبكات الري الذكية
وأوضح أن تمويل شبكات الري الذكية ودعم الفلاحين لتبني تقنيات الري الذكية التي تقلل من هدر المياه يعدان جزءً أساسياً من الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن تطوير نظم الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكلِ كبير .
وأشاد «البسيوني» بنجاح مشروع الصرف المغطى الذي تدعمه الدولة، والذي ساهم في تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، من خلال تأسيس شبكة مصارف زراعية تحت الأرض مضيفاً أن مشروع الصرف المغطى، يعزز من قدرة الأرض على التصريف ويزيد الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، مما يساهم في رفع العائد الزراعي بشكل ملحوظ موضحاً أن الدولة قد تبنت المشروع من خلال تمويله بقروض ميسرة، حيث يتمكن الفلاحون من الإستفادة من شبكة الصرف المغطى على مدار 20 عامًا بتكلفة منخفضة، وقد أظهر المشروع فعالية كبيرة، حيث قد استفادت أكثر من نصف المساحة الزراعية في مصر من هذه الشبكة.
وطالب المهندس محمد صالح البسيوني، الدولة بتقديم نفس الدعم لنظام الري الذكي، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أنظمة الري محلياً، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
تحلية مياه البحر
وأوضح رئيس مصلحة الري، أن تحلية مياه البحر، تُعد خياراً استراتيجياً يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية.
كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تطوير الحلول، قد يؤدي إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي لافتاً إلى أن زيادة استهلاك مياه الشرب على حساب الأراضي المزروعة تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية عبر سياسات مبتكرة.
المياه الجوفية
وأكد «البسيوني» على أهمية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باعتبارها مورداً استراتيجياً يجب استغلاله بكفاءة وفق دراسات دقيقة لضمان توافره للأجيال القادمة.
وأشار سيادته إلى وجود التنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المختصة لتحديد أفضل إستخدام للأراضي والمياه بما يشمل إزالة العوائق أمام تنفيذ المشاريع المائية الكبرى.
تجميع الحيازات الزراعية
بدوره طالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإطلاق مشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير القطاع الزراعي.
وشدد «النجاري» على أهمية توفير برامج داعمة لتطوير أنظمة الري الحديثة في مصر، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام المياه.
كما طالب سيادته بتوفير قروضاً ميسرة وتمويلات للفلاحين لدعمهم في الانتقال إلى الزراعة الذكية واستخدام أنظمة الري الحديثة، مؤكداً أن هذه الخطوات هي الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
ولفت إلى ضرورة التعاون بين وزارة الري والجهات المعنية الأخرى لتنسيق الجهود وتحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على توحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة.
توطين صناعة أجهزة الري الذكي
من جانبه، قال المهندس منصور شريف الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تطبيق نظام الري الذكي، يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الري الذكي مؤكداً أن التصنيع المحلي سيخفض بدوره التكلفة، مما يتيح للمزارعين الإعتماد على مثل هذه التقنيات بسهولة أكبر، والتي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي.
تحديات الاستثمار الزراعي في مصر
وأوضح المهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الزراعي في مصر يعاني من تحديات كبيرة، حيث يتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف عالية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية مضيفاً أن تكلفة الإيجار للأراضي الزراعية في المشاريع القومية قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ حيث وصل الإيجار إلى حوالي 49 ألف جنيه لمدة 22 يومًا فقط مما يصعب على المستثمرين الإستثمار في هذا القطاع .
وأشار نائب رئيس لجنة التصدير، إلى أن هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى التفكير في طرق جديدة لدعم القطاع، ومنها توفير أراضٍ جديدة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير تمويل من البنوك بفوائد ميسرة لدعم المشاريع الزراعية، خاصة تلك التي تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية، خاصة بعد أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
إستدامة الزراعة والمياه
وأجمع الحضور، على أن مستقبل القطاع الزراعي في مصر يرتبط بشكل وثيق بالتعامل الجاد مع التحديات المائية، مؤكدين على ضرورة التوسع المدروس في زيادة الإستثمارات الزراعية في ظل ترشيد إستهلاك المياة مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية كأولوية أولى .
وشدد الحضور، على أن التوسع الأفقي في الزراعة يجب أن يتم بعناية شديدة لتفادي التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مؤكدين على ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تبني أنظمة الري الحديثة والتوسع في تقنيات الزراعة الذكية لزيادة العائد الزراعي.
واتفق الحضور، في ختام اللقاء على ضرورة توفير دعم حكومي في هذا الاتجاه من خلال منح برامج تمويلية ميسرة للفلاحين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب