لبناء 20 قرية مجتمعية بـ”نيوم” .. 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تستعد شركة «نيوم» لاستقطاب عروض لعقد تطوير المرحلة الثانية من مشروعات سكن العمال، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتضمَّن تطوير 20 قريةً مجتمعيةً، بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، كما ذكر موقع «ميد» المتخصِّص في الشؤون العقارية والإنشائية.
ونقل الموقع عن مصدر مطَّلع على المشروع قوله إنَّ مخطط المرحلة الثانية للقرى المجتمعية سيشمل ما يصل إلى 20 قريةً، تضم كلٌّ منها حوالى 10000 وحدة سكنية.
وذكر أنَّ ميزانية كل قرية يمكن أنْ تتراوح بين 400 مليون دولار و450 مليون دولار؛ ممَّا يعني أنَّ المشروع الإجمالي قد تبلغ قيمته أكثر من 8 مليارات دولار.
وتبلغ المساحة المبنية لكلِّ قرية 240 ألف متر مربع. وأنهت «نيوم» المرحلة الأولى من مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للقرى المجتمعية، بقيمة 21 مليار ريال في يونيو من العام الماضي.
وتشمل قائمة مقدِّمي العطاءات المفضَّلين للمرحلة الأولى من مجتمعاتها السكنية الشركات المحلية الفنار العالمية للتطوير، وشركة المطلق للاستثمار العقاري (أريك)، وشركة نسما القابضة، وشركة تماسك، التي تشارك من خلال شريكين منفصلين، شركة مجموعة المجال العربي القابضة، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).وتتضمَّن الاتفاقيات بناء عشرة مجتمعات أُخْرى في جميع أنحاء مشروع «نيوم»؛ ممَّا يضيف قدرة استيعابية لـ95 ألف ساكن إضافي، بمجرد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع.
ويتم بناء أماكن الإقامة المؤقتة اللازمة خلال فترة بناء «نيوم» بشكل مُستدام، كوحدات معيارية قابلة للنقل يمكن إعادة استخدامها بمجرَّد عدم الحاجة إلى المجتمعات.
وتشمل المجتمعات وسائل الراحة مثل: الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكيت البيضاوية، وملاعب التنس، وملاعب الكرة الطائرة، وملاعب كرة السلة، وحمامات السباحة، وأماكن الترفيه.وتبلغ مدة عقد مرافق المشروع وإدارته خمس سنوات، تنتهي في عام 2030، باستثناء فترة الإنشاء، كما أفاد موقع «ميد» في وقت سابق.
وتقدم شركة «ديلويت» التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، وشركة «آيكومط الأمريكية الاستشارات بشأن معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.
جريدة المدينة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيمة الصادرات الزراعية التي حققتها مصر خلال العام الماضي والتي بلغت رقمًا غير مسبوق بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة اقتربت من 17% عن العام السابق، موجها التحية للمزارعين والمصدرين المصريين.
وأكّد وزير الزراعة خلال كلمة بمنتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد» أنَّ «التفتت الحيازي» من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
«التفتت الحيازي» أكبر تحدي يوجه الزراعةوأضاف أنَّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكي والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.
وأضاف فاروق أنَّ الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.
الزراعة التعاقدية تسهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجانيك، بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.
وقال إنَّ الحكومة حاليًا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها مشيرًا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين، مشيرًا إلى أنه يوميًا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد» والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر