مشروعات قومية جديدة للحفاظ على صحة المصريين.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2.5 مليون مريض.
كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.
وشدد الرئيس في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيداً في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، حيث أكد الرئيس أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء، مشدداً على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.
ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:
وتعرض "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير