مع اقتراب الطرح الثاني.. خطوات حجز وحدات سكنية في مشروع «الخيالة»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن الطرح الثاني لمشروع «الخيالة» سيكون خلال منتصف الشهر الجاري، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا على حجز وحدات المشروع.
خطوات الحجزوأوضح «صديق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خطوات حجز الوحدات السكنية لصندوق التنمية الحضارية، وهي:
• حضور المواطن لمقر الصندوق وحجز الوحدة.
• التواصل مع الخط الساخن للصندوق وهو 15444، ويتلقى الخط طلبات المواطنين لحجز الوحدات واستفساراتهم.
• الذهاب لمقرات المشروعات.
مساعدة المواطنين في معاينة الوحداتوأوضح أن هناك مقرا في كل مشروع للشركة المسوقة لمشروعات صندوق التنمية الحضارية، وعمل الشركة يتضمناستقبال المواطنين، ومساعدتهم في معاينة الوحدات السكنية على أرض الواقع، والإجابة على تساؤلاتهم.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الحضارية له العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية، من ضمنها، مشروع «داره»، والذي جرى طرح وحداته في العديد من المحافظات مثل «الفيوم ، المنوفية، المنيا، السويس، قنا، كفر الشيخ، المنصورة، سوهاج، دمياط»، وأيضًا مشروع القاهرة التاريخية الذي يعمل لإعادة رونق وعراقة القاهرة الفاطمية مرة أخرى، وجذب السياح وتوفير حياة أفضل لسكان حي القاهرة التاريخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الحضارية شقق سكنية الحجز خالد صديق التنمیة الحضاریة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.