RT Arabic في ضيافة صدى البلد احتفالا بوثائقي «ذهاب وعودة»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظمت شبكة قنوات صدى البلد، اليوم الأحد، ندوة لإدارة قناة RT Arabic حول فيلمها الوثائقي الجديد "ذهاب وعودة" الذي أنتجته شبكة RT للاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامية مايا مناع مدير قناة RT Arabic، وبحضور الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، والإعلامية هناء سمري نائب رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، والإعلامية منال الدفتار، والدكتور مازن يوسف مدير تحرير موقع RT Arabic، وأنيسة مراد مدير البرامج.
وفي بداية الندوة رحب النائب محمد أبو العينين بإدارة قناة RT Arabic، وبالتعاون مع شبكة قنوات صدى البلد، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والعديد من المشروعات العملاقة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا أن كلا البلدين يدرك مكانة الآخر، ويعملان سويا على تعزيز تلك العلاقات وتقويتها.
من جانبها وجهت مايا مناع مدير قناة قناة RT Arabic الشكر لـ صدى البلد، على هذه الندوة، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور 80 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وهي المناسبة التي قدمت شبكة RT العديد من الأعمال احتفال بها، والتي من بينها الفيلم الوثائقي "ذهاب وعودة"، الذي أنتجته قناة RT Arabic، ومقرر عرضه الثلاثاء القادم، بدار الأوبرا المصرية.
وعن قصة الفيلم أكدت أنيسه مراد، مدير البرامج بقناة قناة RT Arabic، إنه يروي قصة مترجم عسكري سوفيتي أرسل إلى مصر في مهمة في الفترة من 1971-1973 وعودته بعد عدة عقود من الزمن سائحا إلى هذا البلد الذي أحبه والذي ربط جزءا كبيرا من حياته لتعلم ثقافته ولهجته، ومن خلال ذكريات بطل الفيلم نستحضر أهم المحطات التي دعمت أسس الصداقة بين البلدين.
وتابعت أن ذكريات بطل الفيلم تنقلنا إلى الماضي الجميل فيتذكر كيف كان الطلبة السوفييت المستشرقون مولعين بالسينما المصرية، ويستحضر كيف عاش في مساكن الضباط التي كانت وقتها على تخوم القاهرة ويلتقي مع أحد المحاربين القدامى المصريين ليتحدث عن الماضي، مؤكدة أن الفيلم الوثائقي نرى فيه بعين هذا العسكري السوفيتي مصر الأصالة ابتداء من خان الخليلي إلى مصر اليوم التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احتفالاً بعمال مصر.. إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات وتحقيق التنمية المستدامة
احتفل عمال مصر بعيدهم السنوي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة داخل شركة السويس للصلب بمدينة السويس إحدى قلاع الصناعة وصدرت قرارات وتوجيهات تصب فى صالح العمال بإصدار قانون العمل الجديد الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال، وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
الرئيس السيسى أعطى توجيهات بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة مع تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وسرعة الفصل فى القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير مع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها.
فيما تأتي احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، لتؤكد على حرص الدولة على تعزيز النهضة الصناعية مع رمزية للتأكيد على مكانة العمال وتقديراً لما تشهده هذه المدينة الباسلة من حركة تنموية نشطة وتقديراً من القيادة السياسية لدور العمال في بناء الجمهورية الجديدة، وكلها خطوات رامية لتعزيز الإنتاج والحفاظ على العمالة المصرية.
الدكتور كرم سلام الخبير الاقتصادي قال: في عيد العمال 2025 حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كلمة تحمل رسائل دعم، وتقدير لعمال مصر تقديرًا لدورهم الحيوي في بناء الوطن، ويأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب تكاتف كل الجهود وفي القلب منها العمال العمود الفقري لعملية الإنتاج والتنمية، لافتاً أن رسائل الرئيس السيسي تؤكد استمرار الدولة في حماية حقوق العمال، ورفع مستوى الإنتاجية كأداة أساسية لتحسين الأجور والاستقرار والاعتماد على سواعد العمال في بناء الجمهورية الجديدة.
أضاف سلام أن التكليفات الرئاسية في عيد العمال تجعلنا أمام لحظة تأمل، واعتراف بفضل هذه الفئة التي تقف في الصفوف الأمامية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، ومن خلال الدعم المستمر من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، وبمشاركة القطاع الخاص يمكن تحويل التحديات إلى فرص والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة، موضحًا حرص الرئيس لدعم العمال فمنذ توليه المسؤولية لم يدّخر جهدًا في دعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل ويتجلى ذلك في رفع الحد الأدنى للأجور من 1، 200 جنيه في عام 2014 إلى 6، 000 جنيه في أبريل 2025 وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للعمال، لافتاً أن الزيادة تمت على مراحل وشملت موظفي الدولة وعمال القطاعين العام والخاص يضاف إلي ذلك إطلاق المبادرات الصناعية ومنها مبادرة "ابدأ" لتشجيع الصناعات الوطنية، وتوفير آلاف فرص العمل في القطاعات الصناعية والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية الجديدة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث. كذلك التحول الرقمي والتدريب المهني بتدشين برامج تدريبية متخصصة في مراكز التدريب المهني بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتدريب أكثر من 300، 000 عامل شاب خلال 4 سنوات على المهارات الرقمية والفنية، مضيفاً أن هناك تحديات تواجه العمال والإنتاج رغم الجهود تؤثر على العمال والإنتاج في مصر لضعف الكفاءة الفنية لبعض العمال نتيجة النقص في التدريب والتأهيل والقطاع غير الرسمي الذي يمثل نحو 40% من العمالة، ويعاني من غياب الضمانات الاجتماعية، وقلة التكنولوجيا المستخدمة في بعض المصانع مما يضعف الإنتاجية.
وطالب سلام بدعم العمال والارتقاء بالإنتاج مع ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وزيادة عدد مراكز التدريب المهني الحديثة من 38 مركزًا إلى 100 مركز بحلول 2030 وتشجيع العمال على الانضمام للقطاع الرسمي من خلال تسهيلات ضريبية، وتأمينات اجتماعية، وإدماج 5 ملايين عامل في الاقتصاد الرسمي بحلول عام 2027 والعمل على زيادة الإنتاج الموجه للتصدير لرفع قيمة الصادرات المصرية من 52 مليار دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار سنويًا مع دعم العمالة في هذه القطاعات بالحوافز المالية والتأمين ضد المخاطر وتنفيذ حملات توعية لتعزيز ثقافة الالتزام والانضباط والجودة في المصانع وتحديث قوانين العمل بما يضمن الأمان الوظيفي والحقوق العمالية، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لتوفير بيئة عمل آمنة حيث تساهم العمالة المصرية بما يزيد عن 65% من الناتج المحلي الإجمالي كما تشكل القوة المحركة لقطاعات أساسية فالصناعة تسهم بـ17% من الناتج المحلي، والزراعة التي تستوعب ما يقرب من 21% من القوى العاملة.
فيما يرى الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي مدير مركز الغد للدراسات الاقتصادية أن خطاب الرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال هاماً، وهذا الاحتفال ليس مجرد تقليد سنوى بل هو رسالة واضحة بأهمية العنصر البشري، ومدى اهتمام القيادة بالاستثمار البشرى كما يجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل والعمال الذين هم جزء أساسي من عملية التنمية الاقتصادية وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية، وتعزيز النهضة الصناعية وزيادة القدرة الإنتاجية، لافتاً أن إشادة الرئيس بعمال مصر يعكس ما سطره العمال عبر التاريخ من أروع صفحات البذل والعطاء، فقد شيدت سواعد أجدادهم معالم حضارة هذه الأمة، وغرست فى أجيالها قيم الإبداع والإتقان والتعليم، وتمثل قرارات الرئيس نهجًا شاملًا لتحسين سوق العمل في مصر، مع إمكانية تعزيز النمو الاقتصادي، ورفاهية وأداء العمال المصريين، ويكمن مفتاح النجاح في التنفيذ الفعال والمراقبة المستمرة لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من تلك القرارات وعلى رأسها العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله والتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مع سرعة الفصل فى القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، وبالتالى هذه القرارات لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وأداء القوى العاملة من خلال زيادة الإنتاجية كما يعالج الاستثمار في تطوير المهارات مباشرةً أحد العوائق الرئيسية أمام النمو الاقتصادي، فكلما زادت مهارة القوى العاملة، زادت إنتاجيتها، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وربما جذب المزيد من الاستثمارات، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي ما يحفز توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال غير النظاميين على إضفاء الطابع الرسمي، ومع انتقال المزيد من العمال والشركات إلى القطاع الرسمي، تتوسع القاعدة الضريبية للحكومة، ويمكنها تنظيم ممارسات العمل بشكل أفضل وتحسين علاقات العمل، وهو ما يؤدي إلى حل النزاعات العمالية بسرعة وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، وقابلية للتنبؤ، مما يشجع الاستثمار وخلق فرص العمل، كما يعزز حل النزاعات بشكل عادل وفعال مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
أضاف إن توفير شبكات الأمان الاجتماعي وتلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة من شأنه أن يخفف من حدة الاضطرابات الاجتماعية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا، وهو أمر أساسي للنمو الاقتصادي والمواءمة الاستراتيجية، ويمكن للاستراتيجية الوطنية للتوظيف إذا ما صممت، ونفذت جيدًا أن توائم تنمية القوى العاملة مع احتياجات القطاعات الرئيسية، مما يعظم أثر برامج التدريب، ويقلل من عدم توافق المهارات والتأثير على أداء العمال مع زيادة الأمن الوظيفي، موضحًا أن معالجة حقوق العمالة المنزلية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة يوفران أمنًا وظيفيًا أكبر، ويُقللان من الهشاشة، وتحسين المهارات وقابلية التوظيف تُعزِّز مبادرات تطوير مهارات العمال بشكل مباشر، مما يجعلهم أكثر قدرةً على المنافسة في سوق العمل ويزيد من إمكاناتهم في الكسب، ومعاملة أكثر عدلاً وتقليل الاستغلال توفر الأطر القانونية الواضحة، وآليات فعّالة لحل النزاعات حمايةً للعمال من الاستغلال وتضمن حصولهم على معاملة عادلة، وزيادة الدافعية والإنتاجية عندما يشعر العمال بالأمان والتقدير والمعاملة العادلة، تزداد دوافعهم وإنتاجيتهم أما الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي فإنها توفر تدابير الحماية الاجتماعية في أوقات الحاجة، مما يُخفف التوتر ويُؤثر إيجابًا على الأداء.
اقرأ أيضاً«وزير العمل»: وقعنا اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه لتدريب عمال مصريين
«وزير العمل»: تصديق الرئيس على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين