الداخلية خصصت حوالي 158 مليون درهم لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية واعية بالأهمية التي تكتسيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى “اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للنهوض بهذا المرفق، أهمها إنجاز برنامج لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لـ11 جماعة كبرى، بكلفة إجمالية بلغ 158 مليون درهم، بتمويل مشترك مع المجالس المعنية”.
وأوضح لفتيت في رده على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إحداث “76 مجموعات جماعات ترابية لبناء وتجهيز وتدبير المكالتب الجماعية لحفظ الصحة لفائدة 793 جماعة موزعة على 28 إقليميا بكلفة إجمالية قدرها 608 مليون درهم، تتحمل فيها الوزارة نسبة 50 بالمائة”.
وأشار لفتيت في رده الذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، إلى أن هذا البرنامج، “سيمكن عند نهايته في متم 2024، من رفع التغطية الترابية لهذه المرافق إلى 71 بالمائة، علما أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 18 بالمائة سنة 2018”.
وتحدث لفتيت أيضا عن “توفير الموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة لأداء مختلف المهام المسندة لمكاتب حفظ الصحة، وتحفيزها بشكل ملائم، حيث تم تخصيص 79 مليون درهم لهذه العملية”.
يذكر أن تقرير مجلس الحسابات الذي جرى تقديمه أمام غرفتي مجلسي البرلمان الأسبوع الماضي، قال إنه “تبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته”.
وأوصى المجلس في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.
كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.
وأفاد مجلس الحسابات بأن “43% من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، لا تمارس الاختصاصات الأساسية المسندة إليها بمقتضى القانون، بينما 41% منها تجد صعوبات في ممارسة معظم اختصاصاتها”.
كلمات دلالية المغرب صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صحة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تستعين بموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص في الممرضين
بسبب هجرة الأطر الصحية بينهم ممرضون إلى الدول الأوروبية، حيث ساهم هذا النزيف في تعميق الخصاص في عدد الممرضين، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة تحت إشراف الولاة والعمال لانتداب موظفين جماعيين، لتكوينهم في مهن التمريض وتقنيات الصحة، بهدف سد الخصاص الكبير في مصالح حفظ الصحة بالجماعات، وذلك بتحويل هؤلاء الموظفين إلى ممرضين وأطر صحية.
وحسب المذكرة، فإن هذه المبادرة تشمل ثلاثة تخصصات، التمريض متعدد المهام، وصحة الأسرة والمجتمع، وتقنيات الصحة البيئية، وذلك بتوقيع شراكة بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية تخول لموظفي الجماعات الحاصلين على شهادة البكالوريا، ولديهم مؤهل حق الالتحاق بالتكوينات المحددة وفق المذكرة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت