الداخلية خصصت حوالي 158 مليون درهم لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية واعية بالأهمية التي تكتسيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى “اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للنهوض بهذا المرفق، أهمها إنجاز برنامج لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لـ11 جماعة كبرى، بكلفة إجمالية بلغ 158 مليون درهم، بتمويل مشترك مع المجالس المعنية”.
وأوضح لفتيت في رده على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إحداث “76 مجموعات جماعات ترابية لبناء وتجهيز وتدبير المكالتب الجماعية لحفظ الصحة لفائدة 793 جماعة موزعة على 28 إقليميا بكلفة إجمالية قدرها 608 مليون درهم، تتحمل فيها الوزارة نسبة 50 بالمائة”.
وأشار لفتيت في رده الذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، إلى أن هذا البرنامج، “سيمكن عند نهايته في متم 2024، من رفع التغطية الترابية لهذه المرافق إلى 71 بالمائة، علما أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 18 بالمائة سنة 2018”.
وتحدث لفتيت أيضا عن “توفير الموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة لأداء مختلف المهام المسندة لمكاتب حفظ الصحة، وتحفيزها بشكل ملائم، حيث تم تخصيص 79 مليون درهم لهذه العملية”.
يذكر أن تقرير مجلس الحسابات الذي جرى تقديمه أمام غرفتي مجلسي البرلمان الأسبوع الماضي، قال إنه “تبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته”.
وأوصى المجلس في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.
كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.
وأفاد مجلس الحسابات بأن “43% من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، لا تمارس الاختصاصات الأساسية المسندة إليها بمقتضى القانون، بينما 41% منها تجد صعوبات في ممارسة معظم اختصاصاتها”.
كلمات دلالية المغرب صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صحة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
850 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني»
الفجيرة (الاتحاد)
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل نمواً بنسبة 28.9% على أساس سنوي لينهي العام بصافي ربح قبل الضريبة بلغ 934.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 725.1 مليون درهم في عام 2023، فيما حقق صافي ربح قياسياً بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام، مع رسوم ضريبة الشركات البالغة 84.7 مليون درهم.
وأوضح البنك أن هذه النتائج تدل على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة تشهد انخفاض أسعار الفائدة، مضيفاً أن ظروف السوق المزدهرة المدعومة بمبادرات حكومة دولة الإمارات، والتحسن في مخصصات الانخفاض في القيمة، والإدارة الدقيقة للتكاليف في بيئة عالمية يشوبها استمرار عدم اليقين وتفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية، قد ساهمت جميعها في إحراز هذه النتائج القوية.
وقال سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: يسعدنا أن نحقق عاماً قياسياً آخر على التوالي من الأداء الذي يؤكد مرونة البنك وفعالية الاستراتيجيات التجارية والتشغيلية المعمول بها، والتي تساهم في التحسين المستدام، وتعتبر هذه المجموعة القوية من النتائج مصدر فخر بشكل خاص، حيث تمكنا من تحسين أدائنا التشغيلي وصافي الربح القياسي للعام الماضي، من خلال التعامل بنجاح مع حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي والمنطقة التي تتميز بظروف جيوسياسية متصاعدة وصراعات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المعاكسة، الناجمة عن تغييرات أسعار الفائدة وسلسلة التوريد وتغييرات التعريفات واللوائح التنظيمية المتطورة.
وأضاف: على امتداد عام 2024، تم تكريمنا أيضاً بعدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي، مما يؤكد بشكل على كبير ثقافة بنك الفجيرة الوطني الراسخة، والمتمثلة في تقديم الخدمات المالية الاستثنائية والشراكة مع العملاء.
وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: سعداء بهذه المجموعة المتميزة من النتائج التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2024، ويعد هذا إنجازاً رائعاً يوضح مدى القوة الكامنة للأنشطة الرئيسية للمجموعة، والنمو القوي في الإيرادات القوي، والأداء الجيد عبر قطاعات الأعمال الرئيسية وجودة العمل المنجز للحفاظ على المسار التصاعدي.
وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والإقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة، مع الأخذ في الاعتبار معايير مخاطر الائتمان الجديدة، والتي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسجل البنك صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 690 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بمبلغ 859 مليون درهم في عام 2023، وبانخفاض كبير بنسبة 19.7%.
وسجل بنك الفجيرة الوطني أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023، مما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء، والذي يعوض تأثير انخفاض أسعار الفائدة. نما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.8% ليصل 1.8 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.7 مليار درهم في عام 2023.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.4% ليصل 452.7 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 417.8 مليون درهم في عام 2023.
وشهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 15% مقارنة بعام 2023، لتصل 189.1 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وبفضل تحسن قدره 20 مليون درهم في الاستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، فقد بلغ إجمالي الدخل الشامل لبنك الفجيرة الوطني لهذا العام 870.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بمبلغ 790.4 مليون درهم في عام 2023.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024