مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي بحضور أعضاء من كافة الدوائر الانتخابية في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري، بحضور النائب الثاني مصباح دومه وعدد من أعضاء مجلس النواب من كافة الدوائر الانتخابية في ليبيا.
واشتكى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات كثيرة بالمدينة، الأمر الذي دفع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى انتداب فريق خبراء إنجليزي لتشخيص أسباب الأزمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
وافق مجلس النواب على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
تعزيز النقاشات القانونيةأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بيان، أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فعالية العمل التشريعيوقال «جبالي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي، وسيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون.
وتابع: كما أن الحضور سيثري النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.