الوزير بنسعيد يترأس حفل إطلاق البرنامج الوطني للتخييم 2024 بالرباط
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تم اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2024 تحت شعار “معا لشباب مسؤول ومتألق”، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى الارتقاء بقضايا الطفولة والشباب، وتنزيلا للسياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة العمرية.
كما يندرج هذا البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز أنشطة التخييم وتطوير خدماتها، عبر تبني سياسة القرب والعدالة المجالية، وضمان استمرارية وتطوير الأنشطة السوسيو- ثقافية، وتقوية الشراكة مع المجتمع المدني، خصوصا الجامعة الوطنية للتخييم، كشريك استراتيجي في تنفيذ هذا البرنامج الوطني الذي يفتح المجال أمام الجمعيات والمنظمات المحلية والوطنية للاستفادة من خدماته.
وفي كلمة بالمناسبة، قال بنسعيد إن البرنامج الوطني للتخييم يعتبر “أكبر تظاهرة تربوية وطنية موجهة للطفولة والشباب”، مشيرا إلى التراكمات الإيجابية التي رص دها هذا البرنامج، بما يسهم في تطوير الممارسات التربوية والأنشطة التخييمية.
وأوضح أن العمل منكب على تبني الحكامة في الإدارة والتسيير بغية تقديم خدمات ذات جودة، مع وضع آليات لتتبع ومواكبة البرنامج على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، مجددا الالتزام “بالاستمرار في إنشاء مراكز التخييم بمواصفات تراعي الجودة والجمالية، مع تطوير شبكة المخيمات لتحسين ظروف الاستقبال”.
وكشف الوزير أن مستجد هذا الموسم يكمن في اتخاذ إجراءات استباقية وتشجيع المشاركة المبكرة لتحقيق الحكامة والفعالية في الأداء، مع تنويع مجالات البرنامج لضمان استفادة كل الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال واليافعين والشباب من سن 7 إلى 24 سنة، إضافة إلى جعل “البرنامج الوطني للتخييم مستداما على مدار السنة التربوية”، لافتا إلى الاشتغال على “مشروع ذاكرة المخيمات لتوثيق وتقدير مسار التخييم بالمغرب”.
وبعدما دعا كافة الأطراف المتدخلة إلى تحمل المسؤولية المشتركة في رعاية وحماية الأطفال وتحقيق تطلعاتهم، أشار بنسعيد إلى التنسيق المتواصل مع عدة قطاعات حكومية على غرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل بلورة عروض تخييمية موجهة لأطفال وفتيات العالم القروي، منوها بالانخراط الإيجابي لكافة القطاعات والمؤسسات العمومية التي تبذل مجهودات جبارة للمساهمة في إنجاح فعاليات هذا البرنامج، خدمة للطفولة والشباب.
وأشاد في هذا السياق، بالقطاع الوصي كداعم حقيقي للجامعة الوطنية للتخييم حتى تقدم عملا متميزا، وترقى بالعمل الميداني، مضيفا أن الجامعة نهجت خطة قوامها آليات إبداعية جديدة تتأسس على الابتكار والإبداع، وترك ز على تسطير برمجة متنوعة تنطوي على الرقمنة.
وعرف حفل إطلاق البرنامج الوطني للتخييم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والجامعة الوطنية للتخييم، تروم أساسا تجويد الخدمات الموجهة للطفولة والشباب، والرقي بالتدخلات التي تستهدفهما، من خلال تبني مقاربة تعزز التنسيق.
وتنطوي مجالات البرنامج الوطني للتخييم أساسا على المخيمات القارة، وملتقيات اليافعين، وجامعات الشباب، إضافة إلى الاصطياف التربوي، والمقامات الموضوعاتية.
ويتوخى القطاع الوصي في هذا الاتجاه بلورة وتطوير برامج تأطيرية وتربوية داخل المخيمات في أفق توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال والشباب، لا سيما أطفال وفتيات العالم القروي، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بغرض المشاركة في أنشطة تأهيلية وتربوية وترفيهية تعزز قدراتهم ومهاراتهم الحياتية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
الداخلية تسحب 500 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزارة الداخلية أنها كثفت من عمليات المراقبة والردع في حق المخالفين داخل قطاع سيارات الأجرة، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية، والتي تم تعبئتها للتصدي للممارسات غير القانونية داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب أن السلطات العمومية تباشر فرض عقوبات متعددة على السائقين الذين يثبت تورطهم في خروقات مهنية، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، إيداع السيارات بالمحجز، وسحب رخص الثقة، مع إحالة هذه الأخيرة على السلطات المحلية للبث في مصيرها، حسب نوع المخالفة المرتكبة.
وفي ما يتعلق بعمالة الرباط، سجلت وزارة الداخلية منذ سنة 2023 إلى بداية 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، فيما تم سحب 25 رخصة بشكل نهائي، في إطار الإجراءات التأديبية الهادفة إلى فرض احترام الضوابط القانونية داخل القطاع.
وأشار الوزير لفتيت إلى أن اللجان الإقليمية التأديبية تواصل عملها بشكل منتظم في دراسة الشكايات المحالة عليها من المواطنين والمصالح الأمنية، وتتولى اقتراح العقوبات الملائمة التي تضمن التقيد بالقوانين المنظمة للعمل المهني لسائقي سيارات الأجرة.
ويأتي هذا التحرك في ظل سعي الدولة إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحرص على عدم التساهل مع السلوكيات التي تمس بحقوق الركاب أو تعرض سلامتهم للخطر.