بعد وفاتها بحادث.. ما مصير مقعد النائبة أمنية محمود رجب بمجلس النواب؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 كيفية التصرف القانونى حال شغر مقعد مجلس النواب فى حالة وفاة نائبه، حيث نصت المادة 25 من القانون، ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية:
آخرهم النائبة أمنية محمود رجب.. 10 أعضاء رحلوا عن مجلس النواب الحالي بعد وفاتها بسبب السرعة الزائدة.. من هي النائبة أمنية محمود رجب؟«إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته».
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
كما تنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
حادث النائبة أمنية محمود رجبوكان قد تلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية السرارية بمركز سمالوط، شمال مدينة المنيا.
حادث وفاة النائبة أمنية محمود رجبوانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين تصادم سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، والتخطي الخاطئ، مما تسبب في وفاة الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب عن عمر يناهز 64 عامًا، وإصابة سائقها، وتم نقل جثمان النائب إلى مشرحة مستشفي حميات المنيا، والمصاب إلى مستشفي جامعة المنيا للعلاج.
نزيف في المخوكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة، وتعرضها لكسر بالجمجمة، مما تسبب في حدوث نزيف في المخ، تسبب في الوفاة، دون وجود شبهه جنائية، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائبة أمنية محمود رجب النائبة أمنية رجب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
أثنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على « الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية ».
عبرت الهيئة عن موقفها في بيان صادر بعد اجتماعها الدوري، الاثنين الفائت، وقد شددت على أن هذه الدينامية « ساهمت في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.
واعتبرت هذه الهيئة أن الحكومة « كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة ».
وأكد رؤساء هذه الهيئة على « ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب ».
كلمات دلالية أغلبية المغرب برلمان حكومة نواب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة