تعليمية الشورى تناقش مسارات التعليم ما بعد الأساسي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مختصين بوزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة مسارات التعليم المدرسي ما بعد الأساسي في سلطنة عمان، حيث تحدث المختصون بالوزارة عن أهداف وآليات تطبيق التعليم المدرسي ما بعد الأساسي. وأوضح المختصون بأن المشروع يهدف إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، كما يسعى المشروع إلى تنمية الاتجاهات الإيجابية والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع نحو أهمية التعليم المهني والتقني.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بآلية تنفيذ وتطبيق تلك المسارات، وكلفتها المادية، ومدى جاهزية البنية الأساسية بالوزارة لتنفيذ تلك المسارات، وعن مدى مواءمة البرامج والمسارات مع احتياجات سوق العمل والدراسات التي قامت بها الوزارة لحصر وطرح التخصصات والمسارات المدرجة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام التعليم ما بعد الأساسي هو نظام ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المدرسي، وﻳﻌﻘﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ التي ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻋـﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ، حيث إنه وفقا للمادة (29) من الفصل الثالث من قانون التعليم المدرسي الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٣، فإنه يراعى في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة للتعلم مدى الحياة، وإمدادهم، بالمعارف، والمهارات، والكفايات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص، أو الجامعي، أو الالتحاق بسوق العمل، وفقا للضوابط والقواعد والأسس المبنية.
وقام أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم بزيارة ميدانية لمركز الشباب بولاية بوشر، بهدف التعرف على جهود المركز ودوره في بناء مجتمع شبابي قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية مهارات الشباب.
واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض مرئي تضمن تعريفًا بالمركز وأهدافه الاستراتيجية وآخر الإحصائيات حول برامجه بالإضافة لخطة عمله لعام 2024 والأنشطة التي يعمل عليها.
ويعد مركز الشباب مساحة ابتكارية متكاملة داعمة للفكر الإبداعي والريادي لدى الشباب، يضم الاحتياجات المتعلقة بتطلعات الشباب التي تسهم في تطوير وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المتعددة، من خلال التعاون والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ويأتي في مقدمة أهدافه المساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
كما قام أعضاء اللجنة بجولة في مرافق المركز التي تتضمن مساحات عمل مشتركة ومختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد ومختبر الطائرات بدون طيار والواقع الافتراضي وقاعات التدريب والتأهيل وقاعات متعددة الأغراض، وقاعة الموسيقى، بالإضافة للمرسم وأستديو للتصوير وأستديو للصوت، واستمعوا كذلك لتجارب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في حاضنة الأعمال بالمركز التي تأتي بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة نبذة عن جهود المجلس واللجنة على وجه الخصوص في مناقشة قضايا الشباب والوقوف على التحديات التي تواجههم في مختلف المجالات، كما تم الحديث عن بعض التحديات التي تواجه الشباب في مجال دعم واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المركز في هذا الجانب، مؤكدين على أهمية تفعيل أهداف المركز وتوسيع نطاقه ليصل لأكبر شريحة من الشباب في مختلف المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ما بعد الأساسی أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
التوافق في الرؤى والأفكاروخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
أهم مقومات نجاح صناعة السياحةوفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub»، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة