استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مختصين بوزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة مسارات التعليم المدرسي ما بعد الأساسي في سلطنة عمان، حيث تحدث المختصون بالوزارة عن أهداف وآليات تطبيق التعليم المدرسي ما بعد الأساسي. وأوضح المختصون بأن المشروع يهدف إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، كما يسعى المشروع إلى تنمية الاتجاهات الإيجابية والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع نحو أهمية التعليم المهني والتقني.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بآلية تنفيذ وتطبيق تلك المسارات، وكلفتها المادية، ومدى جاهزية البنية الأساسية بالوزارة لتنفيذ تلك المسارات، وعن مدى مواءمة البرامج والمسارات مع احتياجات سوق العمل والدراسات التي قامت بها الوزارة لحصر وطرح التخصصات والمسارات المدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التعليم ما بعد الأساسي هو نظام ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المدرسي، وﻳﻌﻘﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ التي ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻋـﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ، حيث إنه وفقا للمادة (29) من الفصل الثالث من قانون التعليم المدرسي الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٣، فإنه يراعى في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة للتعلم مدى الحياة، وإمدادهم، بالمعارف، والمهارات، والكفايات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص، أو الجامعي، أو الالتحاق بسوق العمل، وفقا للضوابط والقواعد والأسس المبنية.

وقام أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم بزيارة ميدانية لمركز الشباب بولاية بوشر، بهدف التعرف على جهود المركز ودوره في بناء مجتمع شبابي قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية مهارات الشباب.

واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض مرئي تضمن تعريفًا بالمركز وأهدافه الاستراتيجية وآخر الإحصائيات حول برامجه بالإضافة لخطة عمله لعام 2024 والأنشطة التي يعمل عليها.

ويعد مركز الشباب مساحة ابتكارية متكاملة داعمة للفكر الإبداعي والريادي لدى الشباب، يضم الاحتياجات المتعلقة بتطلعات الشباب التي تسهم في تطوير وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المتعددة، من خلال التعاون والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ويأتي في مقدمة أهدافه المساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".

كما قام أعضاء اللجنة بجولة في مرافق المركز التي تتضمن مساحات عمل مشتركة ومختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد ومختبر الطائرات بدون طيار والواقع الافتراضي وقاعات التدريب والتأهيل وقاعات متعددة الأغراض، وقاعة الموسيقى، بالإضافة للمرسم وأستديو للتصوير وأستديو للصوت، واستمعوا كذلك لتجارب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في حاضنة الأعمال بالمركز التي تأتي بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة نبذة عن جهود المجلس واللجنة على وجه الخصوص في مناقشة قضايا الشباب والوقوف على التحديات التي تواجههم في مختلف المجالات، كما تم الحديث عن بعض التحديات التي تواجه الشباب في مجال دعم واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المركز في هذا الجانب، مؤكدين على أهمية تفعيل أهداف المركز وتوسيع نطاقه ليصل لأكبر شريحة من الشباب في مختلف المحافظات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ما بعد الأساسی أعضاء اللجنة

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانون المسئولية الطبية في تشكيل لجانه.. وخطوات تقديم شكاوى الأخطاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية والتي تتبع مجلس الوزراء، وفقا لما ورد في مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض 

وتنص المادة 9  من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة يرشح أحدهما. 

تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض 

الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

كبير الأطباء الشرعيين.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

 اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية

كما وافق مجلس الشيوخ، على اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية على المادة 10 والتي تنص على: تختص اللجنة العليا بما يلي:

1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

 

ضوابط تشكيل أمانة اللجنة العليا للمسئولية الطبية 

وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية ضوابط عمل اللجان، وفقًا لما جاء في مادة 11 والتي تنص على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

كما نظم مشروع قانون المسئولية الطبية ضوابط التقديم بالشكوى ضد مقدم الخدمة، حيث تنص المادة (١٢) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون المتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا. 

ووافق المجلس على المادة 13 وتنص على: يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 14 والتي تنص على: تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.

ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 15 على: للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

ووافق المجلس على المادة 16 وتنص على: تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.

كما وافق المجلس على المادة 17 وتنص على: يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

مقالات مشابهة

  • التعليم والتدريب تصدر النسخة الأولى من السجل الوطني للتميز المدرسي
  • ضوابط قانون المسئولية الطبية في تشكيل لجانه.. وخطوات تقديم شكاوى الأخطاء
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
  • "الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • لجنة الرياضات القتالية تناقش أنشطة وخطط المرحلة المقبلة
  • الرئيس الباكستاني ورئيس الشورى يبحثان تعزيز العلاقات
  • تزايد الإقبال على القوافل التعليمية بالغربية.. مبادرة تعليمية تحقق نجاحًا كبيرًا
  • اجتماعات روما تناقش آلية دعم «اللجنة العسكرية 5+5»