نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عمليَّات ضبطٍ في گمرك ميناء أم قصر ومُديريَّة البلديَّات في البصرة تمَّ خلالها ضبط عددٍ من المُتَّهمين. وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من إحباط عمليَّة تهريب حاويةٍ في ساحة الترحيب الكبرى في گمرك ميناء أم قصر، مُبيّناً أنَّها تحتوي على سيَّاراتٍ ودراجاتٍ ناريَّةٍ ممنوعٍ دخولها إلى البلد، وتمَّ ضبط وتوقيف عضوين في لجنة الكشف التي قامت بإنجاز المُعاملة والتصريح الگمرگي بإطلاق الحاوية بقصد إخراجها؛ على الرغم من تبليغ مُوظَّف السونار بأنَّ الحاوية تضمُّ موادّ خلاف ما تمَّ التصريح به، مُوضحاً أنَّه تمَّ ضبط الموادّ في كمينٍ قبل إخراجها من بوابة الخروج الأخيرة في مركز الگمرك، مُنوّهاً بضبط مبلغ (8,575,000) ملايين دينار أثناء تفتيش شقةٍ استأجرها المُتَّهمان".



وأكَّد البيان، "ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء قيامهم ببيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة بلديَّة البصرة، لافتاً إلى بيع أرقام القطع بعد تسريبها من قبل مُوظَّفين في قسم الأملاك الى المتهمين، الذين يقومون بدورهم ببيعها بشكل غير قانوني، فيما تمَّ ضبط موظفٍ في المديريَّة بعد تسلمه مبلغ (12,000,000) مليون دينار وبحوزته (9) سندات لعقارات مملوكة للبلديَّة يروم بيعها. ولفت المكتب إلى قيام المتهم ببيع قطع الأراضي بالتعاون مع مُوظَّفٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري الذي يقوم باستخراج سندات تلك العقارات".

وأضاف إنه "تمَّ ضبط أوليَّات العقارات المُؤجَّرة والعائدة للبلديَّـة في منطقتي مناوي باشا و(31) للمعارض؛ لوجود تلاعبٍ بتقدير قيمة الإيجار من قبل مسؤول السجلّات في البلديَّة وتنظيمه كتباً تتضمَّن إيجاراتٍ مُخالفةٍ للقيمة الموجودة في عقد الإيجار".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: م دیری

إقرأ أيضاً:

إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.

وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".

بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".

تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.

فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:

القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.

القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.

القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • عيد البصرة يبدأ بمقتل وإصابة 9 أشخاص إثر شجار بين أبناء عمومة
  • ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
  • البصرة تتوج بلقب بطولة محيبس العراق.. صور
  • مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين
  • العراق.. الإفراج عن متهمين بالإرهاب من سجن الحوت لشمولهم بالعفو
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • خام البصرة يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
  • تغيرات مهمة في سوق العقارات والمركبات في تركيا
  • البصرة تحظر بيع مسدسات الصچم وتعلن خطة لتأمين عيد الفطر