النيابة الإدارية تفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالأقصر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بافتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمحافظة الأقصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
جاء ذلك بحضور السيد المستشار/ جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمهندس/ محمد هلال - مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والمشرف على مشروعات وزارة العدل بوزارة الاتصالات، وعلى الجانب الآخر مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر يتقدمهم المستشار/ حامد محمد حامد - مدير المكتب الفني، والمستشار/ محمد النجار - مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، ومديري النيابات بالمحافظة وأعضائها.
وقد شملت منظومة التحول الرقمي والميكنة كافة مكاتب ونيابات المحافظة، حيث ضمت كلًا من المكتب الفني بالأقصر، وفرع الدعوى التأديبية بالأقصر، ونيابات الأقصر القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، ونيابة "إسنا"، ونيابة "أرمنت".
وخلال كلمته التي وجهها معالي المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أكَّدَ سيادته أن افتتاح منظومة التحول الرقمي بمحافظة الأقصر اليوم، يأتي استمرارًا للخطوات التي تخطوها النيابة الإدارية لاستكمال منظومة التحول الرقمي في محافظات صعيد مصر، ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ سيادته على ضرورة بذل السيدات والسادة الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.
وبذلك، تنضم نيابات محافظة الأقصر إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، ومحافظة أسوان والسادس من أكتوبر، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية نحو تنفيذ الخطة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية "مصر ٢٠٣٠".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب سيناء النيابة الإدارية وزارة العدل وزارة الاتصالات محافظة الأقصر تكنولوجيا المعلومات القاهرة والجيزة مكافحة الفساد رئيس هيئة النيابة الإدارية منظومة التحول الرقمی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد