قضية «الفساد الكبرى».. منع مستشار وزير التموين وآخرين من التصرف في أموالهم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق منع المتهمين في قضية «فساد التموين»، من التصرف في أموالهم، ومن بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.
فساد وزارة التموينوفي وقت سابق، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 طن وقد تم مصادرة الكميات وجاري استكمال الاجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاًقرار جديد من المحكمة في اتهام جمال اللبان وآخرين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه
علاقة عاطفية انتهت بكارثة.. «النقض» تحسم مصير المتهمين بقتل شاب بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية قضية التموين الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث فساد هيئة تحريات منع فساد التموين التلاعب التلاعب بالأسعار
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن وديع الجريء 4 سنوات بتهمة الفساد في تونس
أصدر القضاء التونسي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، والموقوف منذ أكتوبر 2023 على خلفية قضية فساد، وذلك وفقًا لما أعلنه محاميه كمال بن خليل، الذي أكد أن الحكم ابتدائي وسيتم استئنافه.
وجاء توقيف وملاحقة الجريء قضائيًا إثر شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة التونسية، تتعلق بعدم شرعية عقد أبرمه الاتحاد التونسي مع أحد المديرين الفنيين، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث رسمي باسم الوزارة.
اتهامات متزايدة بالفساد والتلاعب
يُذكر أن وديع الجريء تولى رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وخلال السنوات الأخيرة واجه اتهامات متزايدة بالتلاعب في نتائج المباريات، والفساد المالي، وتبييض الأموال، وفق تقارير إعلامية محلية، رغم نفيه المستمر لأي تورط في مثل هذه القضايا.
كما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى وجود خلافات متكررة بينه وبين وزارة الشباب والرياضة حول العديد من القرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته للاتحاد، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.
ويترقب الشارع الرياضي التونسي تطورات القضية، لا سيما بعد إعلان فريق الدفاع عن الجريء نيته الطعن في الحكم واستئنافه أمام المحاكم المختصة.