الحرة:
2024-11-08@12:43:13 GMT

منظمة العفو الدولية: الإمارات تستهزأ بالعدالة

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

منظمة العفو الدولية: الإمارات تستهزأ بالعدالة

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن المحاكمة الجماعية التي ستجرى لـ84 إماراتيا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، الأربعاء، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

وأفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عرفت أسماؤهم، محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية "الإمارات 94"، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ"إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".

وقالت في بيان على موقعها إنه "ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في السابع من ديسمبر الماضي". 

واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب أن "الإمارات تستهزأ بالعدالة من خلال محاكمة العشرات من المتهمين بتهم غير محددة بموجب امر إحالة ظل سريًا حتى الآن". 

وأوضحت أنه "منذ شهر مضى، لم تكن الإمارات العربية المتحدة قد اعترفت حتى بعد بأن المحاكمة جارية، على الرغم من انعقاد الجلسة الأولى لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية خلال فترة مؤتمر كوب 28، في إظهار سافر للقمع". 

وأضافت أنه "من المثير للسخرية أن السلطات الإماراتية تتهم العشرات من المتهمين بنفس الأفعال التي أدينوا بها سابقًا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذا انتهاك صارخ للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار مقاضاة نفس الشخص على نفس الجريمة". 

وأعلنت السلطات عن هذه المحاكمة عبر وكالة الأنباء الرسمية (وام) في السادس من يناير، "أي بعد شهر من بدء المحاكمة"، بحسب المنظمة. 

وحينها أفادت الوكالة الرسمية بأن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أمر "بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة". 

وذكر النائب العام أن "المتهمين أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة". 

وأوضحت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.

وفي المقابل قالت المنظمة: "بناء على معلومات من أفراد العائلة، وبيان وام المنشور، يبدو أن التهم موجهة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، تستند إلى العضوية المزعومة في لجنة العدالة والكرامة، وهي فرع من حركة الإصلاح، التي تُعتبر النسخة الإماراتية من جماعة الإخوان المسلمين. وبحسب نصي أمر الإحالة والحكم الصادرَين في عام 2013، فإن اللجنة قامت "بتوعية المجتمع بحقوقه ونشر مقالات بتلك الحقوق"، و"التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية".

وأضافت أن المتهمين اعتقلوا في عامي 2012 و2013 قبل صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014، "وعلى هذا النحو، فإن هذه التهم تنتهك المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم تطبيق العقوبات الجنائية بأثر رجعي، فضلاً عن انتهاكها المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في تحديد الذنب الفردي، وهذا الانتهاك متأصل في المحاكمات الجماعية".

ومن بين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين المعروفين محمد المنصوري، ومحمد الركن، وأحمد منصور.

ونقلت المنظمة عن فرد من عائلة أحد المتهمين أنهم ممنوعون من الحضور وأنه "لم يطلع أحد على ملف القضية"، مضيفا أن المحامين عليهم أمر مشدد بعدم التعاون مع المعتقلين وأهاليهم وعدم إعطائهم معلومات كاملة وشفافة". 

وقالت مجذوب: "يبدو أن هذه المحاكمة محاولة ذات دوافع سياسية صارخة لترهيب الناس وإجبارهم على الصمت، وضمان بقاء المعارضين في السجن لأطول فترة ممكنة، حتى لا يتمكنوا من تحدي السلطات، أو التحدث علناً عن الوضع المزري لحقوق الإنسان في البلاد". 

بتهمة "إنشاء تنظيم سري".. الإمارات تحيل 84 متهما أغلبهم بجماعة الإخوان لأمن الدولة أمر المستشار، حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، السبت، بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: إنشاء تنظیم سری النائب العام

إقرأ أيضاً:

إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية

إعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا يقضي بانتقال فلسطين في المنظمة من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقبة غير عضو”.

جاء ذلك في ختام إجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين مجموعة العمال. بمشاركة رئيس الإتحاد العربي للنقابات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد. إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية الأعضاء في إطار المنظمة التابعة للأمم المتحدة. حيث تضمن النص الصادر عن الإجتماع قرار مجلس إدارة المنظمة رقم 352 قبول فلسطين.

وأضاف شاهر سعد، إنه سيتم إعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر جوان عام 2025. مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة. ويعطيها الفرصة للإنتقال إلى العضوية المشاركة”.

وأضاف أنه لأول مرة، ستشارك فلسطين عام 2025 بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة “حكومة- عمال- أصحاب عمل”. مشيرا إلى أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار باستثناء الكيان الصهيوني الذي عارض هذا الإجراء.

من جانبه رحب الإتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من “حركة تحرر”. إلى “دولة مراقبة غير عضو” لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانجل أن “هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل”. مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام”.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تطالب السعودية بضمانات لحماية العمال الأجانب لديها
  • الصحة العالمية: مصر من أولى الدول التي طبقت معايير منع ومكافحة العدوى
  • العفو الدولية: اعتقال آلاف الأشخاص تعسفيا في منطقة أمهرة بإثيوبيا
  • منظمة العفو الدولية: إثيوبيا تحتجز آلاف المدنيين في معسكرات بأمهرة
  • بسبب هجمات بيجرز.. لبنان يشكو إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية
  • 89 شخصًا في عداد المفقودين بعد الكارثة المميتة التي تعاني منها إسبانيا إثر الفيضانات
  • العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
  • اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • العفو الدولية: لبنان أضاع فرصة لإحقاق العدالة في وفاة لاجئ سوري تحت التعذيب