الحكومة توافق على إلغاء قانون «مكافحة الجذام».. وتساؤلات حول مصير «مستعمرة أبوزعل»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.
ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتبارًا من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.
أخبار متعلقة
بعد تحقيق «المصرى اليوم» عن «مستعمرة الجذام»: «النواب» يناقش أوضاع المرضى ويوصى بإلغاء كلمة «مستعمرة»
«مستعمرة الجذام».. «العزلة أشد وطأة من المرض»
مقابر «موتى الجذام».. مساحتها 6 أفدنة وبداخلها أكثر من ألف جثمان
وتأتي تلك الموافقة من مجلس الوزراء، لتطرح تساؤلاً حول مصير مستعمرة الجذام في أبوزعبل والتي يعود تاريخ إنشائها لعام 1934، وكانت «المصري اليوم» قد قامت بجولة داخل المتسعمرة في مايو الماضي، وذلك بعد دعوات تطالب بإغلاقها بسبب تراجع أعداد الإصابات الجديدة، وعدم الحاجة لوجود تلك المستعمرة التي يعود تاريخ انشائها لعام 1934، والاكتفاء بتخصيص عيادة فقط للمتابعة مع الحالات القديمة واستقبال الحالات الجديدة، إلا أن نزلاء تلك المستعمرة أعبروا عن رفضهم لتلك الدعوات وطالبوا بالبقاء فيها طيلة حياتهم، خاصة أن الكثير منهم قضى فيها سنوات تصل لـ50 عامًا، كما أن ذويهم يرفضون استقبالهم خوفَا من العدوى.
فيما كشفت مصادر بالمستشفى لـ«المصري اليوم»، أن ممثلين لوزارة التضامن الاجتماعي، قاموا خلال الأيام الماضية بحصر النزلاء المتواجدين بالمستعمرة والبالغ عددهم قرابة 530 مريضا، لبحت سبل صرف معاش تضامني لمساعدة هؤلاء النزلاء خلال الفترة المتبقية من حياتهم.
الجذام مستعمرة الجذام مدخل مستعمرة الجذام بالقليوبية محافظ القليوبية فى مستعمرة الجزام مرضى الجذام اغلاق مستعمرة الجذام
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الجذام
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.