نائب التنسيقية يطالب باستراتيجية واضحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ووكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الزراعة ركيزة الاقتصاد مؤكدا على أهمية ملف دعم الأمن الغذائي والزراعة الذكية ، خاصة في ظل التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وقال النائب محمد السباعي " بدون استراتيجية واضحة حول سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي ، يظل الأمر مجرد وهم ، وقال خلال الجلسة العامة " ينتج قطاع الزراعة عالميا باستخدام هذه التقنية نحو 23.7 مليون طن من الغذاء في المتوسط كل عام، وسيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات السكان من الغذاء.
وتابع " هناك 45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في 37 دولة خلال عام 2023، وواجه أكثر من ربع مليار شخص ما يقارب 258 مليون فرد في 58 دولة وإقليم الجوع الحاد.
وقال النائب محمد السباعي، “وارتفعت الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2023، مع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى نحو 424 مليار دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع % 48 عن مستويات عام 2021”.
وقال تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة عالميا لما نسبته %4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 مقابل 10.2 في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتراجع حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم، من %57.1% عام 1990 إلى 53.3% عام 2000 ثم
ثم إلى 43.1% عام 2022
و شدد النائب محمد السباعي، على ضرورة استثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل محدودية استخدام المياه، مثل قياس الرطوبة وتكنولوجيا الحساسات "الحرارة و الرطوبة "، واستخدام الروبوتات والشبكات اللاسلكية والطائرات المسيرة " .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين استخدام التکنولوجیا الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
إعصار العدوان دمّر القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": جاء العدوان "الإسرائيلي" كإعصارٍ مدمّر اجتاح القطاع الزراعي، مخلّفا مساحات شاسعة من الخراب. هذا القطاع، بات اليوم يعاني جروحا عميقة، بعدما التهمت صواريخ العدو أشجار الزيتون المعمّرة، وبساتين الحمضيات التي كانت تروي حياة مزارعي الجنوب.
لم تتوقف الكارثة عند حدود المحاصيل، بل امتدت إلى التربة نفسها، التي تعرضت لتلوث قاتل بسبب الفوسفور الأبيض، مما قد يجعل التربة عاجزة عن تجديد ذاتها. لقد تجاوزت هذه الاشتباكات كونها مواجهة عسكرية لتصبح ماذا تقول المنظمات الدولية ووزارة الزراعة عن حجم الكارثة؟ وهل يمكن استعادة التربة التي تلوثت بفعل القصف؟ وما هي الحلول المطروحة لضمان استدامة الزراعة؟ وكيف يرى المزارعون مستقبل أراضيهم بعد أن فقدوا محاصيلهم هذا العام بشكل كلي؟
طرحت "الديار" هذه الأسئلة على مصدر رفيع المستوى في وزارة الزراعة، كما استمعت إلى شهادات بعض المزارعين الذين يعيشون المعاناة عن قرب، لرصد تداعيات هذه الكارثة على الأرض والإنسان. يجيب المصدر عبر "الديار" ان "مسح الأضرار الناتجة من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان ، يعتبر خطوة مهمة في تحديد حجم الدمار الذي طال
القطاع الزراعي. إن هذا النوع من الفحص لا يقتصر فقط على قياس الأضرار المادية، بل يمتد أيضا الى تحديد تأثيرات العدوان في قدرة المزارعين على استئناف عملهم وسبل عيشهم".
ويكشف المصدر ان "وزارة الزراعة في لبنان، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، اعتمدت على آلية علمية دقيقة لتقييم الأضرار، والتي تشمل المسح الميداني من خلال الفرق المتخصصة ، التي ستزور المناطق المتضررة بعد تثبيت وقف إطلاق النار، كما سيتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة، مثل الاستطلاع الجوي لتوثيق الأضرار بشكل أكبر وواقعي. كما تم تحديد المعايير التي تقيم حجم الخسائر، بناءً على نوع المحاصيل والأراضي المتضررة، ومدى تأثرها بالإصابات المباشرة من القصف والاعتداءات "الإسرائيلية"، وعلى وجه الخصوص الحرائق التي حدثت بفعل الاستهداف بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا ".
وينوّه المصدر في ختام حديثه الى ان "هذه العملية لم تقتصر على قياس الخسائر الزراعية فقط، بل تسعى إلى وضع خطة تعافي تضمن تقديم الدعم المناسب للمزارعين المتضررين، بما
في ذلك تعويضات مادية ، أو تقديم مساعدات فنية للتعامل مع تحديات الإنتاج، وتطوير آليات جديدة تضمن استدامة القطاع الزراعي اللبناني في المستقبل".
وطبقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تعرضت 130 بلدية في لبنان لأضرار مباشرة بفعل القصف، مما أدى الى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية الريفية. وتشمل المناطق الأكثر تضررا بعلبك، الهرمل، النبطية، ومرجعيون، التي تُعتبر مناطق زراعية رئيسية تضم سهولًا خصبة ومحاصيل أساسية.
علاوة على ذلك، فان استخدام الفوسفور الأبيض يزيد من تلوث التربة، مما يضاعف من صعوبة إعادة تأهيل الأراضي المتضررة ويهدد الاستدامة الزراعية في المستقبل القريب.
في سياق متصل بكل ما تقدم، أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، لوضع خطة شاملة للتعافي من الخراب الذي لحق بالقطاع الزراعي. علما بان الخسائر تجاوزت 124 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها