نائب التنسيقية يطالب باستراتيجية واضحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ووكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الزراعة ركيزة الاقتصاد مؤكدا على أهمية ملف دعم الأمن الغذائي والزراعة الذكية ، خاصة في ظل التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وقال النائب محمد السباعي " بدون استراتيجية واضحة حول سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي ، يظل الأمر مجرد وهم ، وقال خلال الجلسة العامة " ينتج قطاع الزراعة عالميا باستخدام هذه التقنية نحو 23.7 مليون طن من الغذاء في المتوسط كل عام، وسيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات السكان من الغذاء.
وتابع " هناك 45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في 37 دولة خلال عام 2023، وواجه أكثر من ربع مليار شخص ما يقارب 258 مليون فرد في 58 دولة وإقليم الجوع الحاد.
وقال النائب محمد السباعي، “وارتفعت الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2023، مع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى نحو 424 مليار دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع % 48 عن مستويات عام 2021”.
وقال تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة عالميا لما نسبته %4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 مقابل 10.2 في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتراجع حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم، من %57.1% عام 1990 إلى 53.3% عام 2000 ثم
ثم إلى 43.1% عام 2022
و شدد النائب محمد السباعي، على ضرورة استثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل محدودية استخدام المياه، مثل قياس الرطوبة وتكنولوجيا الحساسات "الحرارة و الرطوبة "، واستخدام الروبوتات والشبكات اللاسلكية والطائرات المسيرة " .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين استخدام التکنولوجیا الإنتاج الزراعی
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
وقع البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية.
وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون، ووقع البروتوكول كلًا من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وجاء توقيع البروتوكول من أجل دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية، تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعيًا لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقًا للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية، وفقًا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
كما أضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين، من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
كما أوضح أيضًا بأن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلًا عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية