قرار جديد حول محاكمة 37 متهمًا بخلية التجمع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارا بتأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بخلية التجمع، لجلسة 20 أبريل لاستجواب المتهمين.
وجاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من 2013 وحتي 19 مارس 2023، المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب محاكمة خلية التجمع داعش أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة ٣٥ متهما بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة محاكمة 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي.
اليوم.. محاكمة ٣٥ متهما بتهريب عملات أجنبية خارج البلادجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
كما تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم الاشتراك مع آخرين في الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.