رفع الجلسة العامة لـ«الشيوخ» والعودة 18 فبراير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 18 من شهر فبراير الجاري.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، إلى لجنة الزراعة والرى، وما دار بشأنه من مناقشات في الجلسة العامة اليوم، وتعقيب ممثلي الحكومة لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وخلال الجلسة طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المجال الزراعي.
وأكد أن أولى خطوات التقدم الزراعي، هى استبدال الآلات الزراعية العادية التى يستخدمها الفلاح بالميكنة الزراعية الحديثة.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: حسب معلوماتى ثمن الجرار الزراعي وصل مليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
تشهد مناقشة 3 تقارير.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990 .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر