وكيل صناعة النواب يطالب بخريطة زراعية أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن الصناعة وحدها قادرة على سداد ديون مصر.
مشيرا إلى أن جذب الاستثمار أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.
وأضاف معتز محمود خلال تصريحات له اليوم أنه كي نصحح الأوضاع لابد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار .
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ، ولا يوجد تنسيق أو رؤية أو استراتيجية محددة للصناعة ، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين ، ولا يوجد أيضا خريطة زراعية ، مشددا على ضرورة أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.
وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي ، متسائلا : هل يعقل
تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية ؟ قائلا: نأمل وجود مجموعة اقتصادية تكون علي دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري و لابد من التنسيق بين الوزرات المسؤولة عن التصنيع.
وشدد وكيل صناعة النواب ، كل وقت وله أذان، موضحا أن الفترة الماضية كانت الدولة بحاجة إلي وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية وبالفعل نجحت هذه الوزرات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة وأنها نفذت المطلوب علي اكمل وجه، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة جذب الاستثمار المستثمر الاستثمار مجموعة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الآليات التمويلية المرنة وتحفيز إنشاء شركات رأس المال المخاطر يدفع القطاع قدما للأمام
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.