ورشة حقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسف بتوجيهات النائب العام
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل، أهمية خاصة، عُقدت اليوم الأحد الموافق الرابع من فبراير لعام ٢٠٢٤، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بالاشتراك مع مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة، حول موضوع "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة"، تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تُعقد في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
افتتح الورشة السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، ومسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف، هذا وستتناول الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني، كما تتضمن استعراض باب "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، وكذلك دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وأخيرًا كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية الطفل النيابة العامة ورشة عمل هيئة الأمم المتحدة حقوق الطفل مكتب النائب العام المستشار محمد شوقي أعضاء النيابة العامة ادارة التفتيش مكتب حماية الطفل النائب العام
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف