نواب فرنسيون يصلون إلى معبر رفح لدعم الشعب الفلسطيني وأونروا (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زار وفد من النواب الفرنسيين، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار.
وشدد الوفد على ضرورة وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات التي يجب أن تشمل بسرعة خروج القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على هذه الأراضي الفلسطينية، وفق ما نشره البرلماني الفرنسي الذي يترأس الوفد إريك كوكريل، الأحد.
????Devant le poste frontière de Gaza, nous lisons la déclaration de notre délégation de parlementaires.#ceaserfire #rafah #cessezlefeu pic.twitter.com/wrsMG35g87 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) February 4, 2024 RAFAH - Rencontre avec les responsables de l’@UNRWA, venus nous rencontrer au poste-frontière pour nous témoigner de la situation humanitaire catastrophique qui y règne.
L’UNRWA est aujourd’hui gravement attaqué par Israël qui exige la suspension de son financement. Les… pic.twitter.com/XtYHolqLX8 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) February 4, 2024
وجاء في البيان: "نحن البرلمانيين الفرنسيين، جئنا إلى هذا المعبر الحدودي مع قطاع غزة للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، هنا وفي جميع أنحاء المنطقة. لقد أدنا مقتل المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكن ذلك لا يبرر مقتل أكثر من 27,000 فلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما يقرب من 400 آخرين في الضفة الغربية".
وأضاف البيان على لسان البرلمانيين: "جئنا إلى رفح لكي نعرب عن تضامننا مع جميع السكان المدنيين. أتينا أيضا لمقابلة الجمعيات الإنسانية التي تعمل هنا لمساعدة اللاجئين والجرحى. كما أننا أعربنا عن دعمنا للأونروا في مهمتها الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها".
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة أجراها وزير الخارجية الفرنسي إلى القاهرة ضمن جولة شرق أوسطية، شدد خلالها على رفض بلاده تهجير أهالي قطاع غزة قسريا إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر.
وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري: "نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان (غزة) إلى أرضكم".
وأضاف أن "موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه".
ويصعد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لا سيما المناطق الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية، والتي تكتظ بالسكان والنازحين الذين اضطروا للنزوح من الشمال جراء القصف الإسرائيلي العنيف على المدنيين والمنازل المأهولة.
ولليوم الـ122 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 27 ألف شهيد، والجرحى إلى أكثر من 66 ألف مصاب بجروح مختلفة.. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية معبر رفح الفلسطيني مصر فرنسا الاحتلال مصر فلسطين فرنسا الاحتلال معبر رفح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان