«البحوث الزراعية»: لدينا محاصيل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في التوسع الرأسي للزراعة، وأصبحت رقم واحد في متوسط إنتاجية الأرز والقمح، وترتيبنا رقم 5 في البحث العلمي الزراعي.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، إن ملف الأمن الغذائي يواجه العديد من التحديات، بسبب محدودية الأراضي ومحدودية المياه، فضلا عن التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى التغلب على عدد كبير من التحديات، قائلا: «حققنا طفرة في الإنتاج الزراعي، والفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا، بناء على مردود المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية»، موضحا أن مركز البحوث الزراعية لديه 50 محطة بحثية منتشرة في جميع المحافظات.
وشدد على أن البحث العلمي في مصر في القطاع الزراعي بخير، ومصر لديها أصناف من المحاصيل الزراعية جيدة التعامل مع التغيرات المناخية، وأنواع أخرى من محصول الأرز التي تتحمل درجات كبيرة من الملوحة، بما يتماشى مع التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاصيل الزراعية مجلس النواب رئيس مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية