حظر ألفاظ التبجيل وثني الوثائق بـ"المراسلات الحكومية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حظرت لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لعام 1445 هـ، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا، استعمال الألفاظ الدالة على ”التبجيل“ في المراسلات الحكومية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
كما حظرت جميع الأفعال التي تؤدي إلى تلف الوثائق أو الإضرار بها، ومنها تخريم وتدبيس أصول الوثائق دائمة الحفظ، وثني الوثائق، ويستعاض عن ذلك باستخدام الوسائل الحديثة المناسبة التي تساعد على تماسك الوثائق، كالماسكة والظروف والحافظات وغيرها، وحظرت كذلك تراكم الوثائق دون حفظ، ولضمان عدم تراكمها يمكن القيام بتصفية أوراق المكاتب دوريًا، وصف أوعية الحفظ على الرفوف بتماسك.
أخبار متعلقة مساواة اللغة العربية باللغات الاخرى في الحجية بالاتفاقيات الحكومية15 ألف طن حصيلة موسم الروبيان.. و"البيئة" تُشدد على حظر صيده لضمان استدامته"وزارة العدل" تطلق نماذج جديدة لخدمات التوثيقاشتراطات الصياغة
واشترطت اللائحة أن يُراعى في صياغة الرسالة تجنب الإسهاب الممل، والاختصار المخل، وألا يستخدم أي لفظ أجنبي ما لم يكن لذلك مسوغ، وأن تكون الألفاظ والمعاني واضحة ولا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون سليمة من حيث الألفاظ والتراكيب.
وشددت اللائحة على ضرورة أن تميز موضوعات المراسلات المستعجلة ببطاقة ذات لون ”أصفر“، يكتب عليها درجة الاستعجال، ويتطلب الأمر تسليمها حالًا، وتقسم تلك الموضوعات من حيث الاستعجال إلى ثلاث درجات هي ”حالاً“، وتعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد الأعلى للاستعجال، و”عاجل جدًا“، وتعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد المتوسط للاستعجال، و”عاجل“ وتعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد الأدنى للاستعجال.
وتتولى الوحدة الإدارية المعنية في كل جهاز، تحديد الموضوعات التي تدخل في أي درجة من درجات الاستعجال الثلاث، مما يدخل في نطاق اختصاصه، وترسل للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتميز موضوعات المراسلات المهمة ببطاقة ذات لون ”أخضر“، وبدرجة أهمية واحدة.
شرط "الغرفة البريدية"
وأكدت اللائحة على المؤسسات ضرورة إيجاد غرف بريدية للبريد الرسمي في كل جهاز؛ لتتولى مهام استقبال ما يرد إلى من الجهاز من مواد بريدية صادرة إلى جهات أخرى خارج مقر الجهاز، وتسليمها إلى الجهات المرسلة إليها بموجب بيانات تعد لذلك.
ويتخذ الجهاز الترتيبات اللازمة التي تسهل وتحقق للغرف البريدية إنجاز مهماتها، ومنها تخصيص موقع مناسب للغرف البريدية، وتهيئته بحسب متطلبات المؤسسة، بجانب تخصيص مواقف مناسبة لسيارات نقل البريد تحت مسؤولية الجهاز.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المراسلات الحكومية
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: هل ينكر مسؤولو أوروبا جرائم الحرب في غزة رغم الوثائق؟
قال موقع إنترسبت الأميركي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفضوا دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل الشهر الماضي، رغم الأدلة المتزايدة التي قدمت إليهم في تقييم داخلي، على جرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم آرثر نيسلين- أن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة، والذي لم يكن معروفا من قبل، قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم إسرائيل على غزة، حسب رأي محامين وخبراء وزعماء سياسيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: الهند تشوه الحقيقة وهذا ما يحدث فعلا للهندوس ببنغلاديشlist 2 of 2واشنطن بوست: السوريون ابتكروا لغة مشفرة لتفادي مخابرات الأسدend of listوكان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ قد كتب التقييم وأرسله إلى وزراء الاتحاد قبل اجتماعه يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، وقد رفضه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأشار إلى تقديرها أن حوالي 45 ألف شخص قتلتهم إسرائيل في غزة منذ ذلك الحين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
إعلان لغة قويةورغم أن التقييم لم يبرئ حماس وحزب الله، فإن لغته القوية كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية، يقول التقرير "للحرب قواعد، ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات على عدم تمييز القوات الإسرائيلية بين المدنيين والمقاتلين، وعدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".
ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة المهينة" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، مما قد "يساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية، ويقول التقرير إن "التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
التذرع بالجهلومن جانبه، نبه يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، إلى العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية إذا وجدت مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة، لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.
وأضاف فاروفاكيس "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يدركون أنهم انتهكوا القانون الدولي، وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة، وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية الشيء نفسه".
تواطؤ إجراميودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير للأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
إعلانوفي أعقاب التقييم، قال المحامي طيب علي إن بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر التواطؤ إذا ثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وأكد أن "المحامين في جميع أنحاء أوروبا يراقبون هذا الأمر عن كثب ورجح أن يبادروا بإنشاء آليات مساءلة محلية ودولية"، واستغرب أن تفكر فرنسا وألمانيا في حماية مجرمَي الحرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت أنييس برتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة أوكسفام، إن التقييم يعزز قضية تواطؤ الحكومات الأوربية مع جرائم إسرائيل في غزة، وأضافت أن أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل -في تحد لنصيحة التقرير الواضحة- متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية