الكرملين يحذر من المساس بالأصول الروسية المجمدة لدى الغرب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حذر الكرملين مرة أخرى، اليوم الاثنين، القوى الغربية، من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا، ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته. وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على تقرير لبلومبرغ، ذكر أن "مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي، خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا".
وكانت وكالة الإعلام الروسية، قد ذكرت في كانون الثاني، أن تقديراتها تشير إلى أن "الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار، إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا وردت موسكو بعد ذلك على هذه الخطوة".
وقالت إن "دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من هذه الأصول منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسميا لقبرص و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا".
وأضافت أن "فرنسا أيضا من بين أكبر خمسة مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي بأصول واستثمارات تبلغ قيمتها 16.6 مليار دولار وإيطاليا بما قيمته 12.9 مليار دولار".
وتابعت وكالة الإعلام الروسية أن "بريطانيا، من بين دول مجموعة السبع، واحدة من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى بيانات أظهرت أن الأصول البريطانية في روسيا تبلغ قيمتها حوالي 18.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2021".
وذكرت أن "الولايات المتحدة لديها أصول في روسيا بقيمة 9.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 واليابان 4.6 مليار دولار وكندا 2.9 مليار دولار".
وعمل مسؤولون أميركيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مساع رامية إلى مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا التي طال الخراب مناطق فيها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يحذر من صراعات في ليبيا وسط تقارير عن نقل أسلحة روسية
حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، من مخاطر تحول بلاده إلى ساحة للصراعات الدولية، متطرقا إلى تقارير عن نقل روسيا معدات عسكرية من قواعدها في سوريا إلى ليبيا.
وأكد الدبيبة خلال كلمته في فعاليات منتدى الاتصال الحكومي ضمن أيام طرابلس الإعلامية، رفض حكومته القاطع لدخول أي قوات أجنبية إلى البلاد دون اتفاقات رسمية واضحة. وشدد على أنه "لا يمكن لأي شخص وطني أن يقبل بأن تفرض دولة أجنبية هيمنتها على ليبيا، نرفض تماما أن تصبح بلادنا ساحة حرب دولية".
وتأتي هذه التصريحات عقب انتشار أنباء عن عمليات نقل معدات عسكرية روسية متطورة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، من قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية في سوريا إلى شرقي ليبيا. وقد أبدت روسيا منذ سنوات دعمها لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد العسكري للمنطقة الشرقية، الذي شن هجوما فاشلا في عام 2019 للاستيلاء على طرابلس بمساندة عسكرية روسية.
وبينما لم يؤكد الدبيبة عمليات نقل الأسلحة، أشار وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو إلى أن موسكو تنقل مواردها من سوريا إلى ليبيا، واصفا السفن والغواصات الروسية في البحر المتوسط بأنها "مصدر قلق دائم خاصة عندما تكون على مقربة من أوروبا".
إعلانوتثير هذه التطورات قلقا دوليا بشأن احتمال أن تُستخدم ليبيا كساحة جديدة للتنافس الروسي الغربي بعد تراجع النفوذ الروسي في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي كان يعتبر حليفا رئيسيا لموسكو.
الدبيبة أكد أهمية التعاون الدولي في إطار اتفاقات رسمية لدعم مشاريع التنمية في ليبيا (الأوروبية) الأزمة السياسية في ليبياعلى الصعيد الداخلي، تطرق الدبيبة إلى العقبات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، متهما أعضاء مجلس النواب بمحاولة البقاء في السلطة على حساب الدستور. وقال "عندما رأى البرلمان أن الدستور لا يخدم مصالحه، قام بوضع مسودته في الأدراج. يجب علينا إخراج الدستور والتشاور بشأنه".
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، أشار الدبيبة إلى ضرورة الاتفاق على قوانين انتخابية عادلة. وأضاف "الانتخابات ليست قضية خلاف بين الليبيين أنفسهم، بل بين الأطراف السياسية التي تسعى لتحقيق مصالحها".
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية التعاون الدولي في إطار اتفاقات رسمية لدعم مشاريع التنمية في ليبيا، مشيرا إلى أن مشاريع الإعمار في غربي البلاد تسير بشكل جيد، في حين يشوب المشاريع في الشرق غياب الرقابة.
واختتم الدبيبة حديثه بالتأكيد على أن ليبيا قادرة على تجاوز أزمتها إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف السياسية، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.