«التخطيط» تعقد ندوة توعوية حول حقوق ذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم.
افتتح الندوة الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وحاضرت فيها الدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المنشئ له، واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الدكتور محمد علاء، أن الندوة جاءت لتؤكد على أهمية التنوع وتقدير الاختلاف، حيث أن بعض الموضوعات، ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.
كما أكد أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهى سليمان، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير، بعد دعم السيد رئيس الجمهورية لحقوقهم، حيث قام سيادته بتخصيص عام 2018 عاماً للإعاقة، مما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفه أن الاصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، حيث تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.
وحول المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت أنه يعد مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف الى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
كما أشارت إلى اختصاصات المجلس والمتضمنة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إبداء الرأي والمشاركة باللجان وإعداد التقارير، والتنسيق والتعاون والتشبيك، التوعية ورفع الوعي المجتمعي، وكذلك التعامل مع شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة.
واستعرضت مرتكزات نهج العمل للوصول للإتاحة والدمج والتمكين من منظور حقوقي تنموي، والمتمثلة في التنسيق، والتعاون، والتشاركية، والتشبيك، والتكامل، والشمولية وذلك لتهيئة مجتمع داعم دامج تتوافر فيه سبل الإتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من التمتع بحقوقهم في المجالات كافة من منظور حقوقي وتنموي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ذوي الهمم حقوق ذوي الهمم القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة