التضخم وحرب غزة يدفعان القطاع الخاص بمصر لمواصلة الانكماش
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه في يناير/كانون الثاني الماضي للشهر الـ38 على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب على غزة، حسبما أظهر مسح اليوم.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة من 48.5 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء".
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، وارتفاع تاريخي إلى 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز، ديفيد أوين، "أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب على نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.
وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.
وفي وقت سابق، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن التداعيات الأوسع للصراع في قطاع غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة، وخاصة مصر.
وعبّرت الوكالة وقتها عن اعتقادها أن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وتوقعت أن يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها.
اتفاق الصندوقواتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق بيان صدر الجمعة الماضية، في مؤشر جديد على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وأجرت مصر محادثات على مدى أسبوعين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وعلّق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيها للدولار منذ ذلك الحين، في حين يجري تداول الدولار في السوق السوداء فوق 50 جنيها بقليل.
وقالت هولار إن المناقشات ستستمر افتراضيا "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی دیسمبر کانون الأول الماضی صندوق النقد الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا