حذر الكرملين -اليوم الاثنين- القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

وتأتي تعليقات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على تقرير لبلومبرغ ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

والشهر الماضي لوّحت موسكو بإمكانية مصادرتها أصولا لدول غربية بقيمة 288 مليار دولار إذا أقدمت هذه الدول على مصادرة أصولها لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية.

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين بعد إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى حجب حوالى 300 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية لدى الغرب.

وعمل مسؤولون أميركيون وبريطانيون في الأشهر الماضية على الدفع نحو مصادرة أصول روسية مجمدة في بلجيكا وغيرها من المدن الأوروبية من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها قولها إنهم يأملون أن يتفق زعماء دول مجموعة الـ7 على إصدار إعلان نوايا أقوى عندما يجتمعون في أواخر فبراير/شباط الحالي في الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.

واتهمت موسكو واشنطن بمحاولة الضغط على دول في أوروبا حيث تتركز معظم الأصول الروسية للانضمام إلى هذه الإجراءات.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة «الوزاري العربي» يبحث خطة إعادة الإعمار في غزة مصر: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا دون إقصاء

عقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة. 
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت. 
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.

مقالات مشابهة

  • تأييد أممي لخطّة إعادة إعمار غزة
  • الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتكلف 53 مليار دولار
  • تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة 53 مليار دولار
  • على مدار 5 أعوام..مصر تعرض خطة لإعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار
  • بلا تهجير.. 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزة في 5 سنوات
  • الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تكلف 53 مليار دولار
  • رويترز: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتكلف 53 مليار دولار
  • خطة إعادة إعمار غزة ستنفذ على مرحلتين بتكلفة 53 مليار دولار
  • فاينانشيال تايمز: الأوروبيون يتجهون لمصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو
  • 900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا