فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب .. وزير العدل : التمويت القانوني هو الحل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب وزير العدل التمويت القانوني هو الحل، زنقة 20 الرباط قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يجب إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب .
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يجب إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان أثرهم تماما.
وجوابا للمسؤول الحكومي على سؤال حلو إشكليات استفادة أسر البحارة من حقوقهم المالية بعد فقدانهم جراء حوادث الغرق، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أضاف وهبي أن التركة تنتقل لمن يأتي بعدهم.
و أوضح وهبي، أن المشرع ميز بين حالتين ، الأولى تتعلق بالفقدان في ظروف استثنائية وهنا يصدر قرار بالتمويت القانوني خلال أجل سنة ، والحالة الثانية تعهد للقضاة تحديد المدة القانونية لإعلان وفاة البحار.
واعتبر الوزير، أن التمويت القانوني للبحارة الذي يتعرضون لحوادث الغرق ، تمكن عائلاتهم من التوصل بحقوقهم المالية.
و ذكر وهبي أن هناك إشكالية تطرح حينما تؤدى حقوق عائلات البحارة المفقودين ، و بعد ذلك يظهر المعنيين وهم أحياء.
كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية ، كشف خلال ذات الجلسة أن قطاع الصيد البحري يشغل 1120 بحار بطريقة مباشرة على ظهر السفن ، مشيرا الى انه يتم سنويا فقدان ما بين 40 و 60 بحارا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بسكرتير وزير العدل المزيّف إبتز موظّفات القطاع
أطاحت تحقيقات قضائية بمتهم يدعى” ف.معمر” يبلغ من العمر 41 سنة يقطن بمدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلى. لارتكابه وقائع خطيرة، وضعته في قفص الاتهام فالمتابعة القضائية.
بحيث أسفرت التحريات الأولية، انطلاقا من ظهور منشورات على الفايسبوك، على صفحة خاصة تحمل تسمية ” الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية “. التي كانت تضم عشرات آلاف المتابعين معظمهم موظفين بسلك القضاء. أين كانت المنشورات المطروحة تخص تحويلات القضاة، وكذا أخبار وزارة العدل ككل.
والاخطر من ذلك، وبعد التحري والتقصي عن مسير المجموعة تبين أنه ينتحل صفة سكرتير لوزير العدل، وقام بربط علاقات غرامية مع فتيات ونساء المجموعة. من موظفات منتميات لجهاز العدالة، ليقوم بممارسة الابتزاز عليهن. عن طريق وعدهن بحل مشاكلهن العالقة خاصة من جانب التوظيف. مقابل ممارسة ممارسة الرذيلة معهن مع إرسال له صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء.
كل هذه التصريحات اعترف بها المتهم بعظمة لسانه خلال مواجهته أمام قاضي التحقيق. مصرحا أنه انتحل صفة سكرتير وزير العدل الحالي. بغرض ربط علاقات غرامية مع النسوة الموظفات واغرائهن.
كل هذه الوقائع سوف يواجهها المتهم ” ف.م” هذا الأربعاء أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
ويتابع المعني بجنحة النشر والترويج العبد الأخبار معرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19-02-2023 أين تلقت فرقة مكافحة الجرائم السيرانية تعليمة نيابية مفادها فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “أحمد محمد هاشم”. عن قضية انتحال صفة وزارة العدل عبر شبكة الانترنيت.
وفي إطار التحقيق تم اجراء معاينة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي بينت وجود المجموعة الالكترونية فيسبوك المغلقة، الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية” على موقع فايسبوك
بإجراء تحريات تقنية مكثفة قصد كشف و تحديد هوية المشتبه فيه المسمى ” ف.م”
وبسماع المشتبه فيه صرح ان الحساب ملكه فتحه منذ 2016، معترفا أيضا بأنه هو مسير (admin) للمجموعة الفايسبوكية المعلقة الحاملة التسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”.
باستعمال حسابه “أحمد محمد هشام”، والذي قامت بانشائه ” ز.ا” موظفة بمجلس قضاء ولاية خنشلة. مستعملة الحساب الإلكتروني “ز. أ” والتي كان معها في علاقة غرامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
مضيفا المعني أنه التقى بها بولاية خنشلة مصرحا ان هدفه الرئيسي من دخوله كمسير في المجموعة السالف ذكرها هو التعرف على النساء ومصاحبتهم وتكوين علاقات غرامية معهم.
وبخصوص البطاقة المهنية التي يحوز عليها الخاصة بـ”س ع” صرح المعني بأنها موظفة بمحكمة وهران برتبة معاون امين ضبط. وهي تعد صديقته وقد تحصل على البطاقة منذ حوالي سنتين أين قضى معها ليلة بمسكنها بمدينة عين الترك وهران. ونسيت بطاقتها المهنية بحوزته ولا يحوز على رقمها الهاتفي وليس على إتصال بها.
كما صرح بخصوص البطاقتين الذهبيتين الخاصة ببريد الجزائر الخاصتين بالمدعوة “ع. ل” فصرح بأنها تخص عشيقته المقيمة بمدينة تيزي وزو. وقد منحتهما له بمحض إرادتها قصد استخراج اموال تقدمها له بصفة دورية، وكانت موظفة في ببلدية تمنراست وحاليا عاطلة عن العمل
وفي ذات القضية اعترف المشتبه فيه بأنه هو من قام بطرح عدة منشورات بالمجموعة الإلكترونية فايسبوك الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”، بخصوص تحويلات في سلك القضاء. وكذا أخبار وزارة العدل ككل. والاخطر من ذلك اعترف المعني بإنتحاله صفة سكرتير لوزير العدل، أثناء تواصله مع عدد من النساء عبر تطبيقة “الميسنجر”. خاصة منهم الراغبات في التوظيف في قطاع العدالة وعدة امينات ضبط بخصوص مشاكلهم المهنية. غير أنه إشترط عليهن إما ممارسة الجنس معهن وإستلام صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء وأخرى مهنية. مصرحا ايضا بأنه لا علاقة له بوزارة العدل. لكنه كان يرسل بطاقة مهنية خاصة بصديقته السابقة المسماة “ع.ب.س”. التي سبق وأن تركتها بحوزته بغية إيهام المتحدثين معه على أنه موظف في وزارة العدل. وبعد الانتهاء من التحريات تم إرسال الملف إلى النيابة العامة.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر