شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب وزير العدل التمويت القانوني هو الحل، زنقة 20 الرباط قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يجب إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب .

. وزير العدل : التمويت القانوني هو الحل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب .. وزير العدل :...

زنقة 20 | الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يجب إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان أثرهم تماما.

وجوابا للمسؤول الحكومي على سؤال حلو إشكليات استفادة أسر البحارة من حقوقهم المالية بعد فقدانهم جراء حوادث الغرق، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أضاف وهبي أن التركة تنتقل لمن يأتي بعدهم.

و أوضح وهبي، أن المشرع ميز بين حالتين ، الأولى تتعلق بالفقدان في ظروف استثنائية وهنا يصدر قرار بالتمويت القانوني خلال أجل سنة ، والحالة الثانية تعهد للقضاة تحديد المدة القانونية لإعلان وفاة البحار.

واعتبر الوزير، أن التمويت القانوني للبحارة الذي يتعرضون لحوادث الغرق ، تمكن عائلاتهم من التوصل بحقوقهم المالية.

و ذكر وهبي أن هناك إشكالية تطرح حينما تؤدى حقوق عائلات البحارة المفقودين ، و بعد ذلك يظهر المعنيين وهم أحياء.

كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية ، كشف خلال ذات الجلسة أن قطاع الصيد البحري يشغل 1120 بحار بطريقة مباشرة على ظهر السفن ، مشيرا الى انه يتم سنويا فقدان ما بين 40 و 60 بحارا.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض

الرياض : البلاد

 وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.

 وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.

 وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

 كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.

 يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة
  • وزير العدل يشارك في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها
  • وزير العدل يشارك في احتفالية النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها
  • وزير العدل يشارك في احتفالية النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا
  • نقابة خبراء التخمين في لبنان تتقدم باعتراض على قرار وزير العدل
  • قياس أثر التشريع في النظام القانوني العُماني
  • تدشين أول إنتاج أنسولين محلي الصنع.. وزير الصحة يكشف عدد المصابين بالسكر وجرعات العلاج سنويا
  • وصول وزير الرياضة إلى مراكش لحضور الحفل السنوي لتوزیع جوائز الـ CAF بالمغرب
  • الاستهزاء بتضحيات الشهداء عبر تيك توك ..برلماني يطالب وزير العدل بالتدخل