فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب .. وزير العدل : التمويت القانوني هو الحل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب وزير العدل التمويت القانوني هو الحل، زنقة 20 الرباط قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يجب إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب .
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يجب إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان أثرهم تماما.
وجوابا للمسؤول الحكومي على سؤال حلو إشكليات استفادة أسر البحارة من حقوقهم المالية بعد فقدانهم جراء حوادث الغرق، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أضاف وهبي أن التركة تنتقل لمن يأتي بعدهم.
و أوضح وهبي، أن المشرع ميز بين حالتين ، الأولى تتعلق بالفقدان في ظروف استثنائية وهنا يصدر قرار بالتمويت القانوني خلال أجل سنة ، والحالة الثانية تعهد للقضاة تحديد المدة القانونية لإعلان وفاة البحار.
واعتبر الوزير، أن التمويت القانوني للبحارة الذي يتعرضون لحوادث الغرق ، تمكن عائلاتهم من التوصل بحقوقهم المالية.
و ذكر وهبي أن هناك إشكالية تطرح حينما تؤدى حقوق عائلات البحارة المفقودين ، و بعد ذلك يظهر المعنيين وهم أحياء.
كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية ، كشف خلال ذات الجلسة أن قطاع الصيد البحري يشغل 1120 بحار بطريقة مباشرة على ظهر السفن ، مشيرا الى انه يتم سنويا فقدان ما بين 40 و 60 بحارا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.. صور
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة.
وزير العدل: جعل الله شعب مصر نسيجا واحدا تجمعه روابط الحبوزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكترونيوصول قيادات وزارة العدل لمقر النيابة الإدارية لحضور تدشين مشروع التصويت الإلكترونيوزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظاتجاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة "ويبولكس للأحكام القضائية"، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.