الرمثا: توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الرمثا توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق، عمون أوقف مدعي عام الرمثا اليوم صاحب معمل يبيع أحشاء الحيوانات وجلودها واستعمالها في صناعة النقانق. واستجوب المدعي العام المتهم عن جرائم تداول .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرمثا: توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - أوقف مدعي عام الرمثا اليوم صاحب معمل يبيع أحشاء الحيوانات وجلودها واستعمالها في صناعة النقانق. واستجوب المدعي العام المتهم عن جرائم تداول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً للمادة( 18/ج/2 )من قانون الغذاء وممارسة مهنة بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة( 18/أ/1)من قانون رخص المهن. كما استجوب المدعي العام المتهم عن جرمي تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون صحياً خلافاً لأحكام المادة (18/ب/6 )من قانون الغذاء وجرم فتح منشأة غير حاصلة على موافقة البيئة خلافاً لأحكام المادة (18/ب) من قانون حماية البيئة. وكانت مصادر أمنية، أفادت بضبط كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة معملاً يستخدم أحشاء الحيوانات لصناعة النقانق في الرمثا. وأشار المصادر، إلى ضبط 3 أطنان من أحشاء الحيوانات و 5 أطنان من الجلود داخل المحل وبظرف صحية سيئة. (بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية