فشل جديد لحكومة معين يضاعف معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن حكومة معين عبدالملك فشلت في مساعي خفض الكلفة التأمينية على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة للتقليل من تداعيات عمليات القرصنة وإضفاء مزيد من الامتيازات للشحن إلى مينائي عدن والمكلا.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن وفداً حكومياً فشل في إقناع نوادي الحماية التأمينية بخفض كلفة التأمين البحري على السفن الواصلة إلى مينائي عدن والمكلا.
وأجرى وفد حكومي مباحثات مع نوادي الحماية البريطانية، بهدف الترتيب لخفض كلفة التأمين المرتفعة بسبب الحرب، غير أن الحكومة عجزت عن توفير وديعة مالية بـ50 مليون دولار لخفض تكاليف التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة الخاضعة لسيطرتها.
وكانت الحكومة الشرعية وقعت مذكرة تفاهم مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية بالبرنامج الإنمائي عبدالله الدردري لخفض تكاليف التأمين البحري.
وتنص مذكرة التفاهم الأولية على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بقيمة 50 مليون دولار بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب.
ونادي الحماية التأمينية عبارة عن جمعية تأمين متبادل غير حكومية وغير هادفة للربح توفر التأمين البحري لأعضائها، يشمل هؤلاء الأعضاء ملاك السفن والمشغلين والمستأجرين والبحارة التابعين للشركات الأعضاء، وتغطي الحماية سلامة البحارة بينما يغطي التعويض الخسارة.
وتسببت التهديدات التي تواجه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب بارتفاع كلفة التأمين البحري على السفن المارّة في مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، باعتباره منطقة عالية المخاطر، الأمر الذي دفع شركات الملاحة إلى رفع أسعار الشحن لتعويض خسائرها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع ثمن السلع الغذائية والاستهلاكية، وينذر بتوسع رقعة انعدام الأمن الغذائي، التي يواجهها أكثر من 17 مليون يمني.
وارتفعت رسوم التأمين البحري التي تفرضها نوادي الحماية الملاحية على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن إلى ما يقارب 200%، عمّا كان عليه الوضع قبل عمليات القرصنة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.
وستضاعف تلك الإجراءات من حجم الأعباء التي يواجهها التجار وملاك البضائع اليمنيون، وتنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع، ما سيفاقم من حجم معاناة المستهلكين.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن يستورد 90% من إجمالي احتياجاته الغذائية من الخارج، عبر موانئه البحرية، نتيجة لحالة الصراع التي يمرّ بها البلد، إضافة لعوامل أخرى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: التأمین البحری على السفن
إقرأ أيضاً:
ميناء دمياط يشارك في المؤتمر الدولي للتحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك اللواء بحرى طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات ورشة عمل بعنوان ( تطوير الموانئ وزيادة طاقة الحاويات والتوسع فى الرقمنة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستى ) والتى أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا Cairo ICT 24 والذى انعقد هذا العام تحت شعار the next wave .
جاءت تلك الورشة بحضوررفيع المستوى من قيادات وزارة النقل ورؤساء هيئات الموانئ ورؤساء وممثلين عن كبرى الشركات المصرية والعالمية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا .
وقد قام رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط باستعراض جهود وتجربة الميناء الرائدة في مجال التحول الرقمي وميكنة الاجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بميناء دمياط وأهم المزايا التي يتمتع بها الميناء ، و إستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية و محطاته المختلفة واهم المشروعات القومية الكبرى الجارى اقامتها كما تضمن العرض الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية و خدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء حيث نجحت الهيئة فى الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية والتوكيلات العاملة بالميناء و الربط مع مشروع المحول الرقمى G2G بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وكذا نجاح الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً .
إلى جانب النجاح في تطبيق عددا من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الانى JIT ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة NAVIS N4 للتشغيل الآلى لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتى حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية .
وأعرب اللواء بحرى طارق عدلى خلال كلمة القاها امام المشاركين، عن سعادته للمشاركة في ورشة العمل حيث يعد النقل البحري أحد أهم القطاعات التي تساهم بقوة في نمو الاقتصاد القومي باعتباره عنصر أساسي في سلاسل الإمداد العالمية، فمن خلال الموانئ البحرية المصرية تنقل أكثر من 90% من تجارة مصر الخارجية، الأمر الذي يتطلب تطوير الموانئ بصفة مستمرة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة، ومن جانبها أولت هيئة ميناء دمياط اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة الميناء وزيادة المعدلات الإنتاجية من خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي منها تحديث البنية المعلوماتية وتطبيق مفهوم الإدارة الذكية للموانئ ورقمنة الإجراءات ودورة العمل، وتتويجاً لتلك الجهود فقد حصل ميناء دمياط على المركز رقم 90 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات على مستوى العالم بحجم تداول حوالي 2 مليون حاوية، وعلى المركز الأول عالمياً في معدل النمو السنوي بنسبة 62.1% لعام 2023.
كما حرصت هيئة ميناء دمياط على تطوير شراكات دولية متميزة مع تحالفات عالمية كبرى لتعزيز مكانة الميناء كأحد الموانئ المحورية في منطقة شرق المتوسط وعلى رأس تلك التحالفات شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والمسئولة عن تنفيذ أعمال البينة الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1، وتعد تلك المحطة من اهم المشروعات الكبرى الجارى اقامتها بالميناء والمنتظر افتتاحها قريبا والتى ستتم ادارتها وفق احدث الاساليب التكنولوجية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري كما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لتجارة الترانزيت في منطقة شرق المتوسط. .
وإيمانًا منها بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو استثمار واعد ، حرصت هيئة الميناء على تنفيذ مخطط تدريب متكامل لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بشكل مستمر وبالتعاون مع مراكز تدريبية ومؤسسات تعليمية متخصصة داخلية وخارجية لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة التطور السريع في مجال النقل البحري والتعامل بكفاءة مع التقنيات الحديثة، مع إتاحة الفرصة للكوادر البشرية لحضور المؤتمرات والندوات المحلية والدولية للتعرف على أحدث التطورات في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير