جامعة مصر للمعلوماتية: الذكاء الاصطناعي يساهم في خدمة الإنسان وتنمية الدول
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، التوصيات التي إنتهى إليها مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة، والذي ناقش خمسة محاور في المجالات ذات الصلة بمشاركة خبراء وأكاديميين محليين ودوليين، ضمن فاعليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف صياغة مستقبل النشر والأدب في ظل الفرص والتحديات التي تواجهها صناعة المعرفة مع التطور غير المسبوق للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العديد من القطاعات المهمة والحيوية في كافة بلدان العالم، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.
أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعد أن باتت متداخلة في قطاعات عديدة خلال الوقت الراهن، وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة لدى البعض بسبب اتساع تطبيقات الـ (AI) فإن تلك التخوفات نابعة من مقاومة التغيير، في حين أن المهن التي سيحل فيها الذكاء الاصطناعي محل الانسان هي مهن قد تكون شاقة بدنيا أو تحتاج لدقة متناهية وكذلك السرعة، مما يجعل دخول الذكاء الاصطناعي فيها سيساهم في خدمة الانسان والتسهيل عليه لتتيح له الفرص في وظائف أفضل وأكثر أماناً وأقل مشقة لكنها قد تحتاج إعادة تأهيل لاكتساب مهارات جديدة، فضلاً عن مساهمة ذلك في تحسين الإنتاج وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة ريم، أن هناك مخاوف بالفعل بشأن الخصوصية وعدم الموضوعية أو التحيز، وهذه الهواجس لا زالت بالفعل حقيقية، وعلينا استيعاب الحلول المنظمة لها في التشريعات والقوانين التي يتم سنها لتأهيل بيئة عمل الذكاء الاصطناعي في المستقبل لضمان استخدامها بأمان بعدما أصبحت هذه التطبيقات متاحة للجميع، مع تزايدها وتطويرها بشكل متسارع. مؤكدة على أن هذه التقنية لها الكثير من الإيجابيات.
وأشار الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى إنه حان الوقت لاستغلال الذكاء الاصطناعي فهو أداة علينا استخدامها بالشكل الصحيح وتطويرها واستثمارها لخلق مستقبل أفضل لأجيالنا.
وقال حسن:" هناك فرص متنوعة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلنا مطالبين بتعظيم الاستفادة منها وتحسين الابتكار الذي له مساهمات غير محدودة في التنمية الاقتصادية التي تعد المحور الرئيسي لأي دولة.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.