جامعة مصر للمعلوماتية: الذكاء الاصطناعي يساهم في خدمة الإنسان وتنمية الدول
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، التوصيات التي إنتهى إليها مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة، والذي ناقش خمسة محاور في المجالات ذات الصلة بمشاركة خبراء وأكاديميين محليين ودوليين، ضمن فاعليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف صياغة مستقبل النشر والأدب في ظل الفرص والتحديات التي تواجهها صناعة المعرفة مع التطور غير المسبوق للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العديد من القطاعات المهمة والحيوية في كافة بلدان العالم، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.
أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعد أن باتت متداخلة في قطاعات عديدة خلال الوقت الراهن، وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة لدى البعض بسبب اتساع تطبيقات الـ (AI) فإن تلك التخوفات نابعة من مقاومة التغيير، في حين أن المهن التي سيحل فيها الذكاء الاصطناعي محل الانسان هي مهن قد تكون شاقة بدنيا أو تحتاج لدقة متناهية وكذلك السرعة، مما يجعل دخول الذكاء الاصطناعي فيها سيساهم في خدمة الانسان والتسهيل عليه لتتيح له الفرص في وظائف أفضل وأكثر أماناً وأقل مشقة لكنها قد تحتاج إعادة تأهيل لاكتساب مهارات جديدة، فضلاً عن مساهمة ذلك في تحسين الإنتاج وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة ريم، أن هناك مخاوف بالفعل بشأن الخصوصية وعدم الموضوعية أو التحيز، وهذه الهواجس لا زالت بالفعل حقيقية، وعلينا استيعاب الحلول المنظمة لها في التشريعات والقوانين التي يتم سنها لتأهيل بيئة عمل الذكاء الاصطناعي في المستقبل لضمان استخدامها بأمان بعدما أصبحت هذه التطبيقات متاحة للجميع، مع تزايدها وتطويرها بشكل متسارع. مؤكدة على أن هذه التقنية لها الكثير من الإيجابيات.
وأشار الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى إنه حان الوقت لاستغلال الذكاء الاصطناعي فهو أداة علينا استخدامها بالشكل الصحيح وتطويرها واستثمارها لخلق مستقبل أفضل لأجيالنا.
وقال حسن:" هناك فرص متنوعة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلنا مطالبين بتعظيم الاستفادة منها وتحسين الابتكار الذي له مساهمات غير محدودة في التنمية الاقتصادية التي تعد المحور الرئيسي لأي دولة.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15لسنة 2004 الخاص بقانون التوقيع الألكتروني والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكتروني، وأيضا عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت المهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقة، وتحدث وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجه اليها.
ومن المقرر عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة دراسه الأثر التشريعي لقانون رقم 15 لسنه 2004، بشأن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث تستدعي باقي الأطراف ذات الصلة لاستكمال المناقشة.