مصفاة الدقم .. أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
أكد عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء على أن مصفاة الدقم تعدّ أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين ممثَّلتين بأوكيو – المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - وشركة البترول الكويتية العالمية ونموذجًا مثاليًّا على تلاقي المصالح الاقتصادية .
وقال معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن تشريف حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بافتتاح مصفاة الدقم أكبر المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين يجسد الدعم اللامحدود من جلالتِه وسُموّه /أيّدهُما الله/ للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين التي نفخر بنجاحها والمستوى الذي وصلت إليه وما يمثله ذلك من حافز لشراكات استثمارية أخرى.
وأضاف معاليه في تصريح وكالة الأنباء العمانية أن مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر استثمار مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع المصافي والبتروكيماويات تُتوِّج العلاقات الثنائية بين البلدين وتجسّد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وتربط المصالح المشتركة بالمزيد من الاستثمارات المشتركة.
وعبر معالي عبد السلام المرشدي عن تطلّعه أن تفتح مصفاة الدقم آفاقا أوسع أمام المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة للاستثمار في سلطنة عُمان خصوصا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت تمتلك بنية أساسية متكاملة للاستثمار فضلا عن دورها كمركز وممكّن صناعي واعد تقام حولها فرص واعدة في صناعات الشق السفلي والبتروكيماويات واللوجستيات الأمر الذي يعكس قيمة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
من جانبه قال صاحبُ السُّمو الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن المصفاة تعتبر نموذجًا مثاليًّا على تلاقي المصالح الاقتصادية بين البلدين لاسيما وأن دولة الكويت وسلطنة عُمان الشقيقة تمتلكان تاريخًا وإرثًا مشتركًا.
ولفت سُموه إلى أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يعزز آفاق مستقبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروعات تنموية واقتصادية تسهم في استقرار إمدادات الطاقة للعالم، وتوفر ضمانات آمنة نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يسهل انسيابية تخزين المنتجات النفطية وتصديرها للعالم.
ووضح معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أن افتتاح مصفاة الدقم يأتي لتحقيق مجموعة من أهداف الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، لاسيما في محور الاقتصاد والتنمية، حيث يعد من أكبر المشاريع التي ستجعل الدقم من أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة، وأحد أبرز روافد التنمية في سلطنة عُمان بما توفره من فرص تنموية وتطويرية لمشروعات لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمصفاة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي إحدى أولويات الرؤية التي سيسهم المشروع في تحقيق مستهدفاتها، فهو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، وأكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في قطاع المصافي والبتروكيماويات يُسهم في تنمية عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية عن طريق إسناد عقود توريد السلع والخدمات إليها.
وقال معاليه إن المصفاة توفر عدداً كبيراً من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، والفرص التدريبية المقرونة بالتشغيل، مما ينعكس إيجاباً على مستهدفات أولوية سوق العمل والتشغيل، ويسهم في بناء القدرات الوطنية الممكَّنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مصفاة الدقم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الجزائر وفرنسا على «صفيح ساخن».. تأجيج التوترات بين البلدين
في سياق تصاعد حدّة التوتر بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، رفضت الجزائر ما وصفته بـ”لغة التهديد والابتزاز”، التي تستخدمها فرنسا، مؤكّدة أنه “يجب على باريس اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة القضايا الثنائية”.
وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية على موقع “إكس”، اليوم الثلاثاء، “إن الجزائر رفضت استقبال قائمة مواطنيها المبعدين من فرنسا”، مشيرةً إلى أنه “تم إعدادها بصورة انتقائية”.
ولفت البيان إلى أن “أمين عام الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر، الذي تم إبلاغه بالرد”.
وأكدت الجزائر في ردها أنها “ترفض رفضا قاطعا لغة التهديد والوعيد والمهل وجميع أشكال الابتزاز، منتقدة استخدام باريس لما وصفته بـ “المقاربة الانتقائية” إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين”.
وقال بيان الخارجية الجزائرية إن “الجزائر أوضحت أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد، داعيةً باريس إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال”.
وبحسب البيان، فإن الرد الجزائري “شدد على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974″، وأكد أنه “لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
ولفت إلى أن “الجزائر قررت عدم دراسة القائمة التي قدمتها باريس بشأن من الجزائريين، الذين ترغب في استبعادهم”.
وفي وقت سابق، “استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر”.
وجاء في بيان الوزارة: “يأتي هذه اللقاء تبعا للمقابلة التي خُص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي”.
وأضاف: “من جانبه، سلم السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية”.
وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت عن قائمة أولية تضم نحو ستين مواطنا جزائريا تسعى لترحيلهم وتعتبرهم “خطرين”، لكن رفض الجزائر استقبال المرحلين، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص في ميلوز في 22 فبراير، أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات