المرصد الأورومتوسطي يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق معتقلي غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بمن فيهم نساء وأطفال يتعرضون لعمليات تعذيب وحشية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم.
وأوضح المرصد في بيان اليوم أنه تلقى شهادات من مجموعة من المعتقلين الذين أفرج الاحتلال عنهم خلال الأيام الماضية تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب والإذلال، حيث تم ضربهم بشكل وحشي، وإطلاق الكلاب تجاههم، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه، مبيناً أن أخطر ما تلقاه من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، إضافة إلى توجيه قوات الاحتلال تهديدات بالاغتصاب لمعتقلات ومعتقلين وذويهم في إطار عملية التعذيب.
ولفت المرصد إلى أن التقرير الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن المعتقل الذي يحتجز فيه فلسطينيون من القطاع يؤشر على اعترافها بالتعذيب الممنهج واستهتارها بمواثيق حقوق الإنسان التي تجرم التعذيب، موضحاً أن المعتقلين ظهروا في التقرير وهم مقيدون ومجبرون على الجلوس على الأرض في وضع مهين وسط قفص حديدي يشبه الأقفاص التي تحتجز بها الحيوانات في تماه مع ما سبق أن أعلنه وزير الحرب الإسرائيلي بأنه يجري التعامل مع الفلسطينيين في غزة كـ “حيوانات”.
وأفاد المرصد بأن قوات الاحتلال تواصل جريمة إخفاء المعتقلين قسراً وتعريضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، مشيراً إلى أن عدة منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عنهم إلا أن سلطات الاحتلال قابلت جميع طلباتها بالرفض، وأن المعلومات المتوافرة تفيد بأن الاحتلال يحتجز آلاف المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها في أماكن مختلفة في النقب بالأرضي المحتلة 1948 وفي مدينة القدس.
وأشار المرصد إلى أن معسكر (سديه تيمان) الذي أقامه الاحتلال بين مدينتي بئر السبع في الأراضي المحتلة 1948 ومدينة غزة، ويحتجز فيه غالبية المعتقلين من القطاع تحول إلى سجن (غوانتنامو) جديد، وأنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخله أحدهما مبتور القدم.
وشدد المرصد على أن القانون الدولي يحظر الاعتقال التعسفي ويعتبره جريمة حرب، كما أن قيام (إسرائيل) بممارسة الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين الفلسطينيين والاعتداء على كرامتهم يصل إلى حد ارتكابها لجريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها وتقع ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أن قتل المعتقلين داخل مراكز الاعتقال محظور وفق قواعد القانون الدولي، ويعتبر جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وظروف احتجازهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
يمانيون
كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الثلاثاء، عن معلومات “خطرة ومؤكدة” بشأن تورّط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة “صفا” الفلسطينية، أنه “حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
ويشهد القطاع انهيارًا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرًا.
وأكد عبده أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها غدًا الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني”.
وقال: “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي “الإسرائيلي”، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحًا عاجلًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط “إسرائيلي” أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقًا؛ في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن “التعاون الفرنسي “الإسرائيلي” في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وأشار عبده إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.
وتساءل عبده “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميًا، والكف فورًا عن أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الممارسات، واعتبار تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطرة وجزءًا من الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي غزة.
وشدد على أن “تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة، وما لا يستطيع الاحتلال إنجازه بالقصف، يحاول تحقيقه بالممرات الإنسانية المغشوشة.. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية