رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض أي محاولة إسرائيلية لنقل أو استبدال معبر رفح
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين5فبراير2024، رفض بلاده أي محاولة إسرائيلية لنقل أو استبدال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وقال في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية الحكومية، إن "إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونقول معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية - المصرية، وهي شأن مصري - فلسطيني"، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.
وأضاف: "لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري - فلسطيني، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل".
وكانت القناة "13" العبرية تحدثت، السبت، عن أن الحكومة الإسرائيلية "تدرس نقل معبر رفح الحدودي مع مصر إلى منطقة كرم أبو سالم".
ووفق المصدر، فإن نقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بين إسرائيل وغزة ومصر يهدف إلى عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر، وعدم الدخول في صراع حول هذه القضية.
وعلى صعيد آخر، رحب اشتية خلال الاجتماع اليوم بما أسماه بـ "التطور الهام باعتبار عدد من المستوطنين على أنهم إرهابيين في الولايات المتحدة".
وقال: "آمل أن تحذو جميع الدول هذا المنحى، فالمطلوب هو فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستوطنين، بل على المشروع الاستيطاني برمته".
كما طالب في هذا الشأن، بـ"مقاطعة البضائع الاستيطانية، والطلب من المستوطنين من ذوي الجنسيات المزدوجة الأمريكية والأوروبية وغيرها مغادرة المستوطنات، لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي".
والخميس، فرضت الخارجية الأمريكية "عقوبات مالية على أربعة أفراد (مستوطنين) بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس جو بايدن، لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وفي معرض الحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أشار اشتية إلى أن "الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، فإن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف".
وأردف: "أصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب الـ 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ"، داعيا مجلس الدولي على "العمل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، "27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين
أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، أن "الإعلان عن وقف تطبيق الاعتقالات الإدارية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يمثل تراجعا عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها فعليا للسيطرة على الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في رد على استفسارات "الحرة" إن الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، والتدمير المتعمد للمنازل والمزارع".
وأضاف "أن هذه الأعمال العنيفة تسبب معاناة إنسانية شديدة للفلسطينيين، وتهدد الأمن الإسرائيلي، وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، وتقوض آفاق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
أوبنهايمر للحرة: إنهاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تمييز وفصل عنصري قال المدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن" ورئيس إئتلاف الدولتين ياريف أوبنهايمر إن قرار وقف الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين الإسرائيليين "يثير السخط وهو ضوء أخضر للإرهاب". وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل حكومة إسرائيل على ردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع المجتمعات من الأذى. ويشمل هذا التدخل لوقف مثل هذا العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عنه".
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما بدون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
أوقات "الازدهار".. أسباب تزايد نفوذ المستوطنين في الأراضي الفلسطينية زاد نفوذ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتوغلهم في عملية صناعة القرار والمؤسسات الأمنية المختلفة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما بدون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزون في الاعتقال الإداري.
وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات