إسبانيا تعتزم إرسال مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مدريد - رويترز
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا سترسل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساعدة إضافية قدرها 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار).
وعلق مانحون رئيسيون للأونروا، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد اتهامات بأنه يشتبه في تورط نحو 12 من بين عشرات الآلاف من موظفي الوكالة الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل.
وقال ألباريس في حديث لمشرعين "الأونروا في وضع بائس ويوجد خطر حقيقي يهدد بإصابة أنشطتها الإنسانية في غزة بالشلل في غضون أسابيع قليلة".
وقدمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا في 2023، من بينها عشرة ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر كانون الأول بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أمثال.
وأعلنت الجارة البرتغال يوم الجمعة عن مساعدات إضافية للأونروا بقيمة مليون يورو. وكتب وزير الخارجية جواو كرافينيو على منصة التواصل الاجتماعي إكس "من الضروري ألا ندير ظهورنا للفلسطينيين في هذا الوقت الصعب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
"الاستثمار الأوروبي": توفير قرض قيمته 43 مليون يورو لرقمنة خدمات حكومة أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي توفير قرض قيمته 43 مليون يورو لرقمنة خدمات حكومة أذربيجان.
وأوضح البنك - في بيان - أن التمويل يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية وبناء مركزين جديدين للبيانات وخدمات سحابية، توفر فرصًا اقتصادية من خلال الابتكار والوظائف الماهرة.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا، التي تشرف على عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في أذربيجان، "يسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على قرضنا الأول مع القطاع العام في أذربيجان..يعد تحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز التحول الرقمي المرن من بين الأولويات الرئيسية لبنك الاستثمار الأوروبي..وهذا الاستثمار الذي يركز على الابتكار والشفافية، لن يؤدي إلى تحديث الإدارة العامة فحسب، بل سيسهم أيضا في النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي".
واعتبر البنك أن هذا التمويل يتزامن مع خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية، مما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة.