أسبانيا تعلن تقديم مساعدات إضافية لـ أونروا بقيمة 3.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن حكومة بلاده ستساهم بمبلغ 3.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها على المدى القصير بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
وزير خارجية قطر يحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف تمويل أونروا مظاهرات تجوب الأردن رفضًا للعدوان على غزة وتنديدًا بوقف تمويل أونروا (فيديو)وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، قال الوزير الإسباني في كلمة أمام لجنة التعاون الدولي التابعة لمجلس النواب، أن أونروا منظمة لا غنى عنها.
وأضاف: أونروا منظمة لا غنى عنها، ولهذا السبب تعتزم الحكومة تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للوكالة الأممية.
وخلال الأيام الماضية، علقت عدة دول مانحة تمويلها لوكالة أونروا، بعد المزاعم التي روجت لها إسرائيل في الاشتباه بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقررت إسبانيا الحفاظ على تمويلها للوكالة، في الوقت الذي أعلنت فيه دول أخرى، مثل: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وفنلندا وهولندا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا ورومانيا واليابان، بالإضافة إلى ثلاث دول من دول البلطيق، وقف مساعداتها للمنظمة غير الحكومية.
وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 22 مرة الشهر الماضي
قال وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 22 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 47 وقتا خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح البكري، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يوميا، عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى اعتداءاتهم المتكررة على الحرم الإبراهيمي في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.
وأكد أن الاحتلال يعمل على تشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلا عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.
وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف، قال البكري، إن قوات الاحتلال اقتحمت الشهر الماضي، الباب الشرقي للحرم ووضعت جهاز تشويش على السماعات الخارجية، وعمدت إلى تشغيل موسيقى صاخبة في القسم المغتصب منه، إضافة إلى وضع زوايا حديدية عند مدخل الحرم المتصل بالسور، وتغيير شباكين من القسم المغتصب.
وشدد البكري، على أن صلاحيات الصيانة والتعمير والسيادة في الحرم الإبراهيمي الشريف هي من اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا مساعدات إضافية وكالة أونروا طوفان الأقصى الحرم الإبراهیمی
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة