إسرائيل تناقش نقل معبر رفح مع واشنطن والقاهرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل خطة يتم مناقشتها بين القيادة الإسرائيلية وواشنطن والقاهرة، تتعلق بنقل معبر رفح البري على حدود قطاع غزة ومصر إلى موقع جديد.
وتشير التقارير إلى أن الخطة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإسرائيلية على المعبر وضمان عمليات التفتيش الأمني، من خلال نقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأفاد تقارير قناة i24NEWS الإسرائيلية، بأن النقل المحتمل للمعبر يهدف للسماح بالتدخل المصري في إدارة المعبر دون التورط في نزاع أمني، بينما يحرص المخطط على تحديد موقع المعبر على الحدود مع إسرائيل لتسهيل الفحوصات الأمنية.
وتشير القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الهدف من الخطة هو السماح بالتدخل المصري في المعبر دون تصاعد النزاع حول الموضوع، مع الحرص على وجود المعبر على الحدود مع إسرائيل وتنفيذ فحوصات أمنية إسرائيلية.
وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن تنفيذ هذا المقترح سيتطلب تكاليف مالية كبيرة، ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة لن تحل مشكلة التهريب بشكل شامل.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يتضمن النقاش بين الجانبين إقامة حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع تهريب الأسلحة، مستلهمة من الحاجز الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع غزة في أكتوبر الماضي.
ومن غير الواضح حاليًا من سيمول هذا الحاجز، إلا أنه يُفترض أن يشارك الأمريكيون بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب مشاركة دولة عربية أعربت عن استعدادها لدعم التكاليف، حيث من المتوقع أن يبلغ طول العائق حوالي 14 كيلومترًا.
في السياق نفسه، تجري إسرائيل ومصر نقاشًا مكثفًا حول نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح، حيث يشعر المصريون بقلق بشأن تدفق فلسطينيين إلى مصر.
وأشارت قناة i24NEWS إلى أن إسرائيل تعمل على بناء حاجز تحت الأرض تطبيقا لاتفاقيات سابقة، وأنه يتم تبادل المعلومات بين الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود بين البلدين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: على الحدود
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشدد قيودها على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفوقها التكنولوجي لكن ماذا عن إسرائيل؟
أعلنت الحكومة الأمريكية الاثنين عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تفرض مزيدًا من القيود على صادرات رقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تقسيم العالم إلى فئات، بحيث تحتفظ واشنطن وحلفاؤها بالقوة التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال، بينما تسعى إلى منع وصول الصين والدول الأخرى إلى هذه التقنيات المتطورة.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أن "الولايات المتحدة تقود الذكاء الاصطناعي الآن - سواء في تطويره أو في تصميم رقائقه. ومن الضروري أن نحتفظ بهذه القيادة".
وأضافت أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمريكية على التقنيات المتقدمة وضمان تفوقها التكنولوجي في المستقبل.
تهدف هذه القوانين إلى تقليص وصول الصين إلى هذه الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية، مع سعي الإدارة الأمريكية لسد الثغرات القانونية التي قد تُستغل لتجاوز القيود المفروضة.
ركزت القيود الجديدة على وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، التي تُستخدم بشكل رئيسي في مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تصنعها شركات مثل إنفيديا (NVIDIA) و"إيه إم دي" (AMD).
كما شملت القيود مراكز البيانات السحابية، حيث ستحتاج شركات كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون إلى تصاريح خاصة لبناء مراكز بيانات في دول لا يمكنها استيراد هذه الرقائق بسبب الحصص التي تفرضها الولايات المتحدة.
قسمت القوانين الجديدة العالم إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: تضم حوالي 18 دولة مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، وهي الدول المعفاة من القيود.
الفئة الثانية: تضم نحو 120 دولة مثل سنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، التي ستواجه قيودًا على حجم الصادرات إليها.
الفئة الثالثة: تشمل الدول الخاضعة لحظر الأسلحة مثل الصين وروسيا وإيران، التي سيتم منعها تمامًا من الحصول على هذه التقنيات.
تأثرت الشركات الكبرى مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي"، حيث تراجعت أسهمها بنسبة تتراوح بين 2% و3% في التداولات الأولية بعد الإعلان عن القيود. كما شهدت شركات السحابة الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون تراجعًا طفيفًا في أسهمها بحوالي 1% في التداولات المبدئية.
من جانبها، سمحت الولايات المتحدة للشركات الأمريكية مثل "AWS" ومايكروسوفت، بنقل 50% فقط من إجمالي طاقتها الحاسوبية للذكاء الاصطناعي إلى خارج الولايات المتحدة. ولا يمكن لهذه الشركات نقل أكثر من 25% من هذه القدرة إلى الدول من الفئة الثانية، و7% فقط إلى أي دولة غير منتمية إلى الفئة الأولى.
انتقدت بعض الشركات الكبرى مثل "إنفيديا" القيود الجديدة، معتبرةً أن هذه القوانين تمثل "تجاوزًا واسعًا" وأنها ستؤدي إلى تقليص المنافسة في السوق العالمي. وأكدت الشركة أن التكنولوجيا التي تسعى الحكومة الأمريكية لحظر تصديرها هي بالفعل متاحة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالألعاب والأجهزة الاستهلاكية التي يستخدمها عامة الناس.
من جهة أخرى، أكدت إدارة بايدن أن هذه القيود تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي، وتهدف إلى الحد من استخدام هذه التقنيات في الأنشطة التي قد تهدد الاستقرار العالمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دعوات غير مسبوقة: ترامب يدعو زعماء من العالم بينهم الرئيس الصيني لحضور حفل التنصيب قبل عودة ترامب.. بايدن يدفع لوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين بعد الضوء الأخضر الأمريكي بضرب العمق الروسي.. الصين تدعو للتهدئة وفرنسا تتحفظ والكرملين يتوعد صادراتشركات ناشئةالذكاء الاصطناعيالصينالولايات المتحدة الأمريكيةعقوبات
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها