إسرائيل تناقش نقل معبر رفح مع واشنطن والقاهرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تفاصيل خطة يتم مناقشتها بين القيادة الإسرائيلية وواشنطن والقاهرة، تتعلق بنقل معبر رفح البري على حدود قطاع غزة ومصر إلى موقع جديد.
وتشير التقارير إلى أن الخطة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإسرائيلية على المعبر وضمان عمليات التفتيش الأمني، من خلال نقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأفاد تقارير قناة i24NEWS الإسرائيلية، بأن النقل المحتمل للمعبر يهدف للسماح بالتدخل المصري في إدارة المعبر دون التورط في نزاع أمني، بينما يحرص المخطط على تحديد موقع المعبر على الحدود مع إسرائيل لتسهيل الفحوصات الأمنية.
وتشير القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الهدف من الخطة هو السماح بالتدخل المصري في المعبر دون تصاعد النزاع حول الموضوع، مع الحرص على وجود المعبر على الحدود مع إسرائيل وتنفيذ فحوصات أمنية إسرائيلية.
وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن تنفيذ هذا المقترح سيتطلب تكاليف مالية كبيرة، ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة لن تحل مشكلة التهريب بشكل شامل.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يتضمن النقاش بين الجانبين إقامة حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع تهريب الأسلحة، مستلهمة من الحاجز الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع غزة في أكتوبر الماضي.
ومن غير الواضح حاليًا من سيمول هذا الحاجز، إلا أنه يُفترض أن يشارك الأمريكيون بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب مشاركة دولة عربية أعربت عن استعدادها لدعم التكاليف، حيث من المتوقع أن يبلغ طول العائق حوالي 14 كيلومترًا.
في السياق نفسه، تجري إسرائيل ومصر نقاشًا مكثفًا حول نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح، حيث يشعر المصريون بقلق بشأن تدفق فلسطينيين إلى مصر.
وأشارت قناة i24NEWS إلى أن إسرائيل تعمل على بناء حاجز تحت الأرض تطبيقا لاتفاقيات سابقة، وأنه يتم تبادل المعلومات بين الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود بين البلدين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: على الحدود
إقرأ أيضاً:
إسرائيل بَقِيَت في 5 نقاط.. كيف سيكون ردّ حزب الله؟
بعد انتهاء مهلة 18 شباط المُحدّدة لانسحاب قوّات العدوّ الإسرائيليّ من الأراضي الجنوبيّة، قرّرت إسرائيل البقاء في خمس نقاط استراتيجيّة في جنوب لبنان، بحجة تأمين سلامة أراضيها عبر مُراقبة كلّ حركة في البلدات اللبنانيّة لمنع "حزب الله" من شنّ هجمات جديدة على مستوطناتها.وكما هو واضحٌ، فإنّ الحكومة الإسرائيليّة تكون قد خرقت إتّفاق وقف إطلاق النار بإبقاء جنودها في تلال الحمامص والعزية وجبل بلاط والعويضة واللبونة، من دون أنّ تدفع اللجنة المكلفة مُراقبة إتّفاق وقف إطلاق النار تل أبيب إلى الإنسحاب الكامل من داخل الأراضي اللبنانيّة.
أمّا عن موقف "حزب الله"، فقد انكشف بعد اتّفاق وقف إطلاق النار، بحيث أسند إلى الحكومة اللبنانيّة ورئيس الجمهوريّة التعامل مع موضوعيّ إنسحاب العدوّ الإسرائيليّ وإعادة الإعمار، مُحمّلاً مسؤوليّة بقاء القوّات الإسرائيليّة إلى الدولة، التي شدّدت من خلال بيانها الوزاريّ الذي أتى ليُترجم خطاب قسم الرئيس جوزاف عون، على تحرير الأراضي الجنوبيّة وتطبيق القرار 1701.
ومن خلال إسناد مهمّة العمل الديبلوماسيّ لحكومة نواف سلام وللرئيس عون، يتريث "حزب الله" في اتّخاذ أيّ قرار يُؤدّي إلى توتير الأوضاع الأمنيّة من جديد في جنوب لبنان. فـ"الحزب" يُريد تمرير يوم 23 شباط بسلام، للإشارة إلى إسرائيل وللدول الغربيّة أنّ جمهور "المُقاومة" لا يزال كبيراً، وهو يُؤمن بقضيّة إخراج العدوّ وبحرب الإسناد التي شنّها في 8 تشرين الأوّل 2023، وحتّى لو كلفته كثيراً وخصوصاً بعد استشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
كذلك، فإنّ "حزب الله" سيُعطي الحكومة الوقت للتعامل مع مُشكلة إحتلال التلال الخمس في الجنوب، وإذا ما كانت قادرة على التفاوض على استرجاعها مع النقاط السابقة التي كان لبنان يُطالب بها آموس هوكشتاين، لترسيم الحدود البريّة تماماً كما حدث في موضوع الحدود البحريّة.
ويبدو بحسب المعطيات الميدانيّة، أنّ "الحزب" غير قادر حاليّاً على شنّ حربٍ جديدة، وهو مُلزمٌ باحترام ما سيقوم به لبنان الرسميّ لعدّة أسباب. فأوّلاً، لا يستطيع "حزب الله" إسترجاع النقاط الخمس بالقوّة العسكريّة، لأنّ السكان عادوا إلى بلداتهم الجنوبيّة ومنازلهم مُدمّرة، وبدأ بصرف التعويضات لهم وينتظر وصول المُساعدات من الخارج لإطلاق عجلة الإعمار، ولا يستطيع المُخاطرة بتهجير الأهالي من جديد، وزيادة نسبة الدمار جراء أيّ عملٍ عسكريّ.
ثانيّاً، يجد "حزب الله" نفسه مُحاصراً، ففي الداخل نجحت المُعارضة وحكومة نواف سلام ورئيس الجمهوريّة في إعطاء الشرعيّة للجيش للإنتشار في الجنوب وحماية الحدود والسيطرة على أيّ مستودع أسلحة أو نفق يجده، أيّ أنّ هناك صعوبة لدى "الحزب" في إعادة الإنتشار في جنوب الليطاني، لعدم المُخاطرة باستئناف العدوّ الإسرائيليّ الحرب على لبنان، في حين لا يقدر هذه المرّة على عدم إحترام بنود القرار 1701، مع مُطالبة أغلبيّة الكتل النيابيّة والأحزاب بتطبيقه حرفيّاً، وتعزيز الجيش لتأمين وحماية الحدود الجنوبيّة.
أما ثالثاً، فيجد "الحزب" نفسه مُحاصراً عبر تعليق الرحلات الجويّة من إيران وإليها، ما يُوقف تدفق الأموال الإيرانيّة إليه، بعدما سيطرت "هيئة تحرير الشام" على سوريا وأسقطت نظام بشار الأسد، وأحكمت سيطرتها على الحدود مع لبنان، واستولت على مخازن ومستودعات الأسلحة التي كانت لـ"حزب الله" في المدن السوريّة، إضافة إلى قطعها طريق إمداد "المُقاومة" بالسلاح والعتاد العسكريّ والمحروقات والمال والمواد الغذائيّة، الآتية من طهران إلى المرافئ في سوريا.
وأمام ما تقدّم، يجد "حزب الله" نفسه في وضعٍ صعبٍ لا يسمح له بالتصرّف عسكريّاً لاسترجاع التلال الخمس اللبنانيّة، ولا يسعه سوى الصبر وإعطاء الحكومة الوقت للتصرّف مع العدوّ الإسرائيليّ ديبلوماسيّاً، ودفعه إلى الإنسحاب الكامل من جنوب لبنان. أمّا إذا فشلت الديبلوماسيّة في تحقيق الهدف المنشود، فسيستغلّ "الحزب" هذا العامل سياسيّاً للترويج إلى أهميّة "المُقاومة" في حماية السيادة، كما يحصل حاليّاً عبر تحرّكات طريق المطار "الرافضة للإملاءات الخارجيّة" على حدّ قول حارة حريك.
المصدر: خاص لبنان24
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة