فرعية اللجان المشتركة أقرت 3 مواد من اقتراح قانون بشأن التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله.
وقال عبد الله بعد الجلسة:"عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمخصصة لمناقشة التغطية الصحية الشاملة، وهو إقتراح قانون مقدم من اللقاء الديموقراطي.
وأضاف: "كذلك اقررنا مبدأ مساهمة المواطن اللبناني الذي ليس لديه أي تغطية من أي صندوق اخر في هذا البرنامج، وما اقررناه اليوم مقبول جدا، ان يكون هناك مساهمة صفر، خمسة في المئة من الحد الادنى للاجور سنويا كإنتساب لهذا النظام وهذا المبلغ مقبول نسبيا، إضافة الى مساهمة وزارة الصحة ومجموعة الرسوم التي سنقرها مستقبلا، ان يكون هناك تغطية صحية الزامية شاملة لكل المواطنين الذين ليس لديهم أي تغطية من أي صندوق اخر".
أضاف :" انجزنا اليوم ثلاثة مواد، على أمل ان نستكمل في الاجتماع اللاحق مناقشة المواد الاخرى وسنطلب من دائرة الرعاية الصحية الاولية ان تطلع الزملاء في اللجنة على تفاصيل عمل مراكز الرعاية الصحية الاولية لنكون مطمئنين انه يجب ان يعطى هذا القطاع أهمية قصوى مستقبلا وان يتطور ليواكب متطلبات القانون في حال أقر، اضافة الى دعم المستشفيات الحكومية واعطائها الزخم وامكانات اكبر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة