اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت الكثير من المعوقات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا أزالت الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين وقدمت العديد من التيسيرات والتسهيلات التي أسعدت رجال الاعمال ومجتمع المستثمرين والتي تهدف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار تتفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للمساهمة في تشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية .
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بالتوسع في بروتوكولات التعاون لـ«دعم القدرات الشبابية»
نائب: الطيران المدني عامل رئيسي في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدول
نائب يطالب الحكومة بإصدار حزمة حوافز للمستثمرين بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة
اوضح غراب أن تعديلات القانون رفعت الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي حيث أقرت المادة رقم 11 مكرر على منح المشروعات الاستثمارية التي تزاول الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًا نقديًا لايقل عن 35% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدا على الدخل المُتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعاً للضريبة .
وأشار إلى أن من تعديلات القانون التوسع في المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات التي تعمل في مجالات صناعات البترول والأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إضافة إلى تعديلات معالجة تشريعية لخروج المخلفات الصلبة من المناطق الحرة من أجل التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات, كما يعالج القانون آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارتها .
وتابع غراب أن التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ما يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبي لمصر وزيادة معدلات النمو، لأن تعديلات القانون تخاطب الأنشطة الصناعية الكبيرة والمستثمر الكبير ما يعمل على توطين الكثير من الصناعات في مصر، كما أن القانون مشجع للمستثمر المحلي لأن نجاحه في زيادة مشروعاته تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي.
تعديلات قانون الاستثمار تعديلات الاستثمار البنك المركزى قانون الاستثمار حوافز الاستثمار المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تعديلات قانون الاستثمار تعديلات الاستثمار البنك المركزى قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أمانة الاستثمار المركزي بـ"مستقبل وطن" تناقش التحضير لمؤتمر اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة الاستثمار المركزي بحزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور سمير صبري أمين، اليوم اجتماعا تنظيميا، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.
تطرق الاجتماع التنظيمي، إلى التحضير لمؤتمر اقتصادي كبير، بالتعاون مع أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية، فضلا عن الالتزام الحزبي والتنظيمي وضرورة الإنتهاء من التشكيلات التنظيمية للأمانة علي مستوى المحافظات.
في البداية، أكد الدكتور سمير صبري أمين، دور امانة الاستثمار المركزية، في دعم الدولة المصرية والتكاتف خلف القيادة السياسية، بالتركيز على قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية وقطاع التعدين والزراعة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للصناعات التحويلية بالنظر للمميزات التي تتمتع بها مصر كدولة جاذبة للاستثمار.
وقال المشاركون فى الاجتماع، أن المؤتمر الاقتصادي القادم يأتي في توقيت مهم، وسيكون له أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتبادل الحاضرون الأفكار والأراء ذات الصلة بتنظيم المؤتمر وأجندة عمله ومستهدفاته.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون