اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت الكثير من المعوقات أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا أزالت الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين وقدمت العديد من التيسيرات والتسهيلات التي أسعدت رجال الاعمال ومجتمع المستثمرين والتي تهدف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار تتفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للمساهمة في تشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية .
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بالتوسع في بروتوكولات التعاون لـ«دعم القدرات الشبابية»
نائب: الطيران المدني عامل رئيسي في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدول
نائب يطالب الحكومة بإصدار حزمة حوافز للمستثمرين بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة
اوضح غراب أن تعديلات القانون رفعت الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي حيث أقرت المادة رقم 11 مكرر على منح المشروعات الاستثمارية التي تزاول الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًا نقديًا لايقل عن 35% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدا على الدخل المُتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعاً للضريبة .
وأشار إلى أن من تعديلات القانون التوسع في المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات التي تعمل في مجالات صناعات البترول والأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إضافة إلى تعديلات معالجة تشريعية لخروج المخلفات الصلبة من المناطق الحرة من أجل التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات, كما يعالج القانون آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارتها .
وتابع غراب أن التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ما يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبي لمصر وزيادة معدلات النمو، لأن تعديلات القانون تخاطب الأنشطة الصناعية الكبيرة والمستثمر الكبير ما يعمل على توطين الكثير من الصناعات في مصر، كما أن القانون مشجع للمستثمر المحلي لأن نجاحه في زيادة مشروعاته تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي.
تعديلات قانون الاستثمار تعديلات الاستثمار البنك المركزى قانون الاستثمار حوافز الاستثمار المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تعديلات قانون الاستثمار تعديلات الاستثمار البنك المركزى قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة حل جميع مشاكل المستثمرين بالمنطقة الصناعية
استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين؛ لبحث عددًا من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، بحضور محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والمهندس تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.
وجرى خلال اللقاء التعرف على احتياجات المستثمرين بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية وسبل إزالة كافة المعوقات أمامهم، وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة تركز على أنتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وخلال الاجتماع شرح مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية الموقف الحالي للمشروعات المقامة بالمنطقة، مبينًا عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين والخاصة بالبنية التحتية مثل الصرف الصحي والطرق، وذلك لعرضها على محافظ الإسماعيلية وبحث إيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
كما أوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن هذا اللقاء جاء تأكيدًا للدعم الذي يقوم به محافظ الإسماعيلية لكافة القطاعات ومنها الاستثمار، مشيرًا إلى أن جموع المستثمرين بالمناطق الصناعية على استعداد للتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وإدارة المنطقة الصناعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار بالمحافظة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة تلك التحديات جيدًا وعرض مقترحات التنفيذ بعيدًا عن الإجراءات الروتينية وبالشكل القانوني المناسب للدفع بالإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية وتجذب الاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.
وتضم المنطقة الصناعية، المقامة على حوالي ٦٠٠ فدان، ٢٦٤ مشروعًا، منهم ٢٢٢ يعملون بكامل كفاءتهم و٢٠ مشروعًا تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ٢٠ مشروعًا متوقفًا وجاري العمل على حل مشكلاتهم لعودتهم للمنظومة الصناعية، يعمل بها أكثر من ١٢ ألف من العمالة المنتظمة في عدد من الأنشطة ) المحولات الكهربائية- المولدات- محطات فرز وتجميد الفاكهة -ثلاجات وصناعات غذائية-دهانات -بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والتي تشكل حوالي ٥٠٪ من النشاط بالمنطقة الصناعية) وتغطي السوق المصري والتصدير.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26